شراكة زراعية كبرى بين مصر وروسيا لتوطين انتاج التقاوى وتصديرها
تدرس الحكومة المصرية حاليا مقترحا روسيا طموحا لإنشاء مصنع متخصص في انتاج البذور والتقاوى داخل الاراضي المصرية، وذلك في اطار تعزيز التعاون المشترك لضمان الامن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي من الاصناف الزراعية المتميزة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه القاهرة وموسكو لتعميق الروابط الاقتصادية عبر مشاريع صناعية نوعية تخدم قطاع الزراعة بشكل مباشر.
وكشفت مصادر مطلعة ان المشروع يستهدف توطين التكنولوجيا الروسية في مجال استنباط الاصناف الزراعية، بحيث يتم تجهيز البذور محليا بدلا من استيرادها، مع وضع خطط طموحة لفتح اسواق تصديرية جديدة امام المنتجات المصرية نحو دول القارة الافريقية. واوضحت الوزارة المعنية ان هناك شركة روسية كبرى ابدت استعدادها الكامل لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي فور التوصل الى التفاهمات النهائية.
وبينت التقارير ان اختيار مصر كمركز اقليمي لهذا المشروع يعود الى موقعها الاستراتيجي وقدرتها على ان تكون منصة انطلاق للمنتجات الزراعية نحو الاسواق المجاورة، مما يمثل نموذجا ناجحا للشراكة الصناعية القابلة للتكرار في مناطق اخرى. واكدت الجهات المعنية ان اطلاق هذه المبادرة سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الزراعي ويقلل من فاتورة الاستيراد عبر الاعتماد على الانتاج المحلي المتطور.
افاق التعاون المصري الروسي في القطاع الزراعي
وشددت الاطراف المشاركة في المباحثات على ان المشروع لا يقتصر فقط على تلبية الاحتياجات المحلية، بل يطمح الى بناء قاعدة انتاجية ضخمة تساهم في تعزيز الصادرات المصرية. واضافت ان التنسيق يجري على قدم وساق لوضع الاطر التنفيذية التي تضمن نجاح هذه الاستثمارات وتدفق التكنولوجيا الزراعية الروسية الى السوق المصري بشكل فعال ومستدام.
