خارطة طريق المصارف الرقمية في العراق وموعد الانطلاق الرسمي

كشف البنك المركزي العراقي عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسار ترخيص المصارف الرقمية في البلاد، مؤكدا أن منح التراخيص النهائية مرتبط بشكل وثيق بإنهاء خطة الإصلاح المصرفي الشاملة التي يجري تنفيذها حاليا. ويوضح البنك أن هذا التوجه يهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات المالية الحديثة ودمجها ضمن بيئة رقمية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة لتعزيز القطاع المالي. واضاف المسؤولون في البنك أن الجدول الزمني لإتمام هذه الإصلاحات يمتد حتى نهاية السنوات القادمة، حيث يتم العمل حاليا بالتعاون مع شركات استشارية دولية لضمان بناء قاعدة مصرفية متينة وقادرة على المنافسة.

مراحل التحول الرقمي المصرفي

وبين البنك المركزي أن الجهات التي حصلت على موافقات مبدئية لتأسيس بنوك رقمية تدرك تماما التوقيت الزمني المرتبط بصدور التراخيص النهائية. واكد أن هذه العملية تخضع لمتطلبات دقيقة تضمن سلامة الإجراءات التنظيمية والرقابية قبل منح الضوء الأخضر للمباشرة في العمل الفعلي. واشار إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالا لمشاريع استراتيجية أطلقت لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك تطوير أنظمة المدفوعات الفورية وتحديث البنية التحتية للدفع الإلكتروني في العراق.

تطوير الشمول المالي والخدمات الرقمية

وشدد البنك على أن المصارف الرقمية تختلف جوهريا عن البنوك التقليدية، حيث تعتمد بالكامل على المنصات التكنولوجية لتقديم الخدمات للعملاء دون الحاجة لفروع مادية. واوضح أن هذا التحول يهدف إلى توسيع نطاق الوصول للخدمات المالية وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي، مما يعزز من فرص الشمول المالي في مختلف محافظات البلاد. واختتم البنك تصريحاته بالتأكيد على أن الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية سيهيئ بيئة تنظيمية آمنة ومستقرة لانطلاق المصارف الرقمية في الموعد المحدد بين نهاية 2027 وبداية 2028.