تحالف استراتيجي بين مصر وروسيا لضرب شبكات الفساد واسترداد الاموال المهربة

شهدت الساعات الاخيرة خطوة نوعية في مسار التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية حيث وقعت مصر وروسيا اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف الى التصدي لظاهرة الفساد العابر للحدود وتتبع الاموال المهربة بطرق غير مشروعة. وتاتي هذه الخطوة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التقنيات الحديثة في غسل الاموال.

واكد الجانب الروسي خلال المباحثات ان جرائم الفساد لم تعد محصورة في نطاق محلي بل تحولت الى تهديدات عابرة للحدود تستغل الثغرات في الانظمة المالية الدولية. واشار الى ان الاعتماد المتزايد على العملات المشفرة والشبكات المالية المعقدة يساهم في تعقيد عمليات تتبع العائدات المنهوبة واستردادها.

وبين ان نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونا دوليا وثيقا يعتمد على سرعة تبادل المعلومات الامنية والمالية بين البلدين. واوضح ان التنسيق المشترك سيتم عبر تفعيل اليات الشبكة العالمية للجهات المعنية بإنفاذ القانون ومؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

تعزيز الرقابة المالية ومواجهة الجرائم العابرة للحدود

وشدد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود الوقائية لضمان عدم استغلال المؤسسات المالية في عمليات مشبوهة. واكدت المذكرة الموقعة على التزام القاهرة وموسكو بوضع استراتيجيات مشتركة لتجفيف منابع التمويل غير المشروع.

واضاف المسؤولون ان الاتفاقية تفتح افاقا جديدة لتبادل الخبرات التقنية والقانونية في مجال مكافحة الفساد. وخلص اللقاء الى الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وضمان تحقيق نتائج ملموسة في استرداد الاموال والاصول المهربة.