خلف الستار المالي.. كيف تسعى القوى الدولية لكسر احتكار نظام سويفت؟
تحول نظام سويفت من مجرد وسيلة تقنية لتبادل الرسائل البنكية إلى ركيزة أساسية في صراع النفوذ الاقتصادي العالمي. كشفت التطورات الاخيرة ان الاعتماد المفرط على هذه الشبكة جعلها أداة ضغط سياسي فعالة في يد القوى الغربية. واظهرت التوجهات الحالية رغبة ملحة لدى العديد من الدول في البحث عن مسارات بديلة تضمن استقلاليتها المالية بعيدا عن سطوة العقوبات. وبينت المعطيات ان الدول التي واجهت قيودا اقتصادية قاسية بدأت بالفعل في بناء هياكل مالية موازية لتقليل المخاطر المحتملة على اقتصادها الوطني.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان سويفت الذي انطلق في سبعينيات القرن الماضي لربط المؤسسات المصرفية عالميا بات اليوم يواجه تحديات وجودية. واضاف الخبراء ان طبيعة العمل داخل هذه الشبكة تعتمد على تشفير بيانات التحويلات وليس نقل الاموال فعليا. واكدت الاحصائيات ان حجم الرسائل المتبادلة يوميا عبر هذه الشبكة يعكس هيمنتها الكبيرة على مفاصل الاقتصاد الدولي رغم محاولات التغيير.
وشدد المتابعون على ان الارتباط الوثيق بين سويفت والسياسات المالية الاوروبية والامريكية جعل منه سلاحا في حالات النزاع الدولي. واضافت التحليلات ان المؤسسات المالية باتت تخشى من تداعيات استبعادها من هذه المنظومة مما يدفعها للبحث عن طرق بديلة اكثر امانا. وبينت التجارب في روسيا وايران ان بناء انظمة محلية لتبادل الرسائل المالية اصبح خيارا استراتيجيا لا بديل عنه في ظل الضغوط الخارجية.
مسارات روسيا وايران في مواجهة القيود
وكشفت روسيا عن توجهها لتعزيز استقلالها المالي من خلال تطوير نظام اس بي اف اس عقب العقوبات التي فرضت عليها. واضافت ان هذه المساعي تضمنت اطلاق شبكات مالية جديدة وعملات مرتبطة بالروبل لتسهيل المعاملات العابرة للحدود. واكدت المصادر ان هذه الخطوات واجهت بدورها تحديات قانونية ومحاولات تقييد من قبل الجهات الدولية التي تفرض عقوبات واسعة.
واوضحت طهران من جانبها ان اعتمادها على نظام سيبام المحلي جاء نتيجة حتمية لاستبعاد بنوكها من الشبكات العالمية. واضافت ان هذه الانظمة تتيح للمصارف المحلية الاستمرار في عملياتها رغم الحصار المالي المفروض. وبينت النتائج ان هذه البدائل رغم محدودية انتشارها دوليا الا انها توفر حماية نسبية للمعاملات الداخلية والخارجية الضرورية.
واكدت التقارير ان التنافس لا يقتصر على الجانب التقني فحسب بل يمتد ليشمل قواعد الوصول الى الاسواق العالمية. واضافت ان الدول تسعى لتنويع قنواتها المالية لضمان عدم تعطل تجارتها في حال حدوث توترات سياسية مفاجئة. وبينت ان نجاح هذه البدائل يعتمد بشكل كبير على مدى تقبل المؤسسات المالية الدولية لها وقدرتها على توفير معايير الامان المطلوبة.
الصين والهند.. طموحات الاستقلال المالي
وكشفت الصين عن استراتيجيتها الخاصة من خلال نظام سي اي بي اس الذي يهدف الى تعزيز استخدام اليوان في التسويات الدولية. واضافت ان هذا النظام يمثل ركيزة اساسية في مساعي بكين لتوسيع نفوذها المالي العالمي وتقليص الاعتماد على العملة الامريكية. واوضحت ان التطورات في هذا المجال تعكس رؤية طويلة الامد لاعادة تشكيل هيكل المدفوعات الدولية.
وبينت الهند ان تجربتها في تطوير البنية التحتية للمدفوعات مثل نظام يو بي اي تهدف الى تسهيل المعاملات الفورية وتوسيع نطاق الربط الرقمي مع دول اخرى. واضافت ان هذه الانظمة اثبتت كفاءة عالية في التعامل مع التحويلات المالية المحلية والعابرة للحدود. واكدت ان هذه المبادرات تعزز من مرونة النظام المالي الوطني في مواجهة التقلبات الدولية.
واظهرت المتابعات ان الهدف النهائي من هذه التحركات هو خلق نظام مالي دولي متعدد الاقطاب يقلل من احتمالية استخدام الشبكات المالية كأدوات للابتزاز السياسي. واضافت ان المستقبل قد يشهد تداخلا بين هذه الانظمة الموازية ونظام سويفت التقليدي. وبينت ان التحدي الابرز يظل في تحقيق التوازن بين الاستقلالية الوطنية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
