موقف اماراتي حازم بشان الازمة السودانية ودعوات لفرض حظر شامل على السلاح
نفت دولة الامارات بشكل قاطع الاتهامات التي ربطت بينها وبين تزويد اطراف النزاع في السودان بالاسلحة او الدعم اللوجستي، مؤكدة التزامها الكامل بقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة. واوضحت البعثة الاماراتية في بيان رسمي ان ابوظبي تدعم بقوة اليات التحقيق الدولية التي انشاتها الامم المتحدة لكشف الانتهاكات وضمان المساءلة، معتبرة ان هذه الجهود ضرورية لمكافحة الافلات من العقاب في مناطق الصراعات.
واضافت الدولة في موقفها المعلن انها تدين كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على حد سواء. وشددت على ضرورة توسيع نطاق حظر توريد الاسلحة ليشمل كافة الاراضي السودانية دون استثناء، مع وقف اي دعم عسكري خارجي قد يساهم في اطالة امد الحرب المشتعلة في البلاد منذ فترة.
وبينت الامارات في بيانها انها تدعو المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لفرض هدنة انسانية عاجلة ووقف اطلاق نار غير مشروط. واكدت ان الحل الحقيقي للازمة يكمن في اطلاق عملية سياسية شاملة تقودها قوى مدنية مستقلة بعيدا عن تأثيرات طرفي النزاع او الجماعات المتطرفة التي تستغل حالة الفوضى.
تداعيات تقرير تقصي الحقائق الدولي
وكشفت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الاخير عن وجود شبكات عابرة للحدود تقوم بنقل معدات عسكرية ومقاتلين الى السودان. واظهر التقرير معطيات حول استخدام طائرات مسيرة ومدفعية متطورة في المعارك، مما ادى الى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير منشآت حيوية في دارفور وكردفان ومناطق اخرى.
واشار التقرير الى ان البعثة وثقت مشاركة متعاقدين عسكريين اجانب في العمليات الميدانية، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد العسكري على الارض. واوضحت البعثة ان هذه الاستنتاجات تستند الى معايير تحقيقية دقيقة تهدف الى تسليط الضوء على مصادر التمويل والتسليح التي تغذي الصراع.
وخلص التقرير الى ان الهجمات التي شنتها المسيرات استهدفت مرافق مدنية مثل المستشفيات، مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة. واكدت البعثة ان استمرار تدفق الاسلحة عبر مسارات خارجية يمثل العائق الاكبر امام جهود السلام، داعية الى رقابة دولية اشد صرامة على الحدود والمنافذ لمنع وصول اي دعم عسكري لاي من الاطراف المتحاربة.
