اصداء قانون العفو العام في لبنان واحتفالات داخل سجن رومية
سادت اجواء من الفرح العارم داخل سجن رومية في لبنان عقب توقيع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام الذي طال انتظاره من قبل الاف العائلات والموقوفين. وارتفعت اصوات التكبيرات في ارجاء السجن تعبيرا عن الارتياح للقرار الذي ينهي سنوات من الترقب والانتظار للعديد من المحكومين والموقوفين في البلاد.
واكدت مصادر رسمية ان هذا القرار يمثل خطوة استثنائية هي الاولى من نوعها منذ عقود طويلة، حيث يهدف القانون الى تخفيف الاعباء عن السجون اللبنانية ومنح فرصة جديدة لعدد كبير من الموقوفين الذين استوفوا الشروط القانونية المحددة في النص المقر.
وبين رئيس الحكومة نواف سلام اهمية هذه الخطوة، مشيرا الى انه اجرى اتصالا برئيس الجمهورية لتقدير هذه الخطوة الوطنية التي تلامس هموم المواطنين، كما شدد على ضرورة المضي قدما في اجراءات التنفيذ الفوري للقانون.
اجراءات تنفيذ قانون العفو العام في لبنان
واضاف سلام في توجيهاته للدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء بضرورة العمل على نشر نص القانون في عدد خاص من الجريدة الرسمية خلال اليوم ليدخل حيز التنفيذ بشكل عاجل. واوضح ان التنسيق جار مع كافة الجهات القضائية والامنية لضمان تطبيق بنود العفو وفق المعايير المحددة.
وكشفت رئاسة البرلمان في وقت سابق عن تفاصيل اقرار اقتراح القانون الذي يرمي الى منح عفو عام وتخفيض مدد العقوبات بشكل استثنائي، وهو ما يعكس توافقا سياسيا واسعا على ضرورة طي هذه الصفحة وتخفيف الاحتقان في الشارع اللبناني.
واظهرت التقديرات الاولية ان القانون سيشمل فئات متنوعة من الموقوفين، مما يفتح الباب امام انفراجة انسانية وقانونية كبيرة في ملف السجون اللبنانية، وسط ترحيب شعبي واسع بهذه الخطوة التي اعتبرت ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة.
