مهلة اممية حاسمة امام برلمان ليبيا ومجلس الدولة لتفعيل اتفاق 4+4

كشفت ستيفاني خوري عن منح رئاستي مجلسي النواب والدولة في ليبيا مهلة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا للمصادقة النهائية على مخرجات اتفاق 4+4. واوضحت ان هذا الاتفاق الذي انبثق عن حوار مصغر يمثل ركيزة اساسية لا يمكن تجاوزها للانتقال نحو تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي ترعاها الامم المتحدة. وبينت ان الكرة الان في ملعب المؤسسات التشريعية التي تقع على عاتقها مسؤولية اعتماد الاتفاق لضمان المضي قدما في المسار الديمقراطي.

مؤشرات ايجابية وضغوط سياسية

واضافت خوري ان البعثة الاممية تراقب بدقة التفاعلات داخل اروقة المجلسين وسط تقارير تشير الى وجود اجواء ايجابية قد تساهم في تجاوز حالة الجمود السياسي المزمنة. وشددت على ان الاتصالات مستمرة مع كافة الاطراف لضمان دفع عجلة التوافق وتفكيك العوائق التي عطلت تنفيذ خارطة الطريق لفترات طويلة. واكدت ان الهدف هو انهاء حالة الشلل المؤسسي التي عانت منها البلاد منذ سنوات.

تجاوز الالغام التشريعية للانتخابات

وتابعت ان اتفاق 4+4 جاء تتويجا لجهود مكثفة ضمت ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والمجلس الاعلى للدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة. واوضحت ان هذا المسار يركز بشكل جوهري على معالجة ما يعرف بالالغام التشريعية التي تسببت في عرقلة الانتخابات السابقة. واشارت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لاستكمال تشكيل مفوضية الانتخابات وتثبيت القوانين المنظمة للاستحقاق الرئاسي والتشريعي لضمان الوصول الى انتخابات وطنية شاملة.