قفزة نوعية في قطاع البريد الاردني وتوسع لافت في الخدمات اللوجستية

كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن مؤشرات قياسية تعكس حالة من الانتعاش الواضح في خدمات البريد داخل المملكة، حيث سجلت البيانات تزايدا كبيرا في اعداد البعائث البريدية المحلية التي قفزت لتصل الى نحو 46.5 مليون بعيثة، وهو ما يعكس نموا متسارعا في الاعتماد على هذه الخدمات لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

واظهرت الاحصاءات ان البعائث البريدية الدولية شهدت هي الاخرى طفرة ملموسة، اذ ارتفع حجمها ليصل الى 4 ملايين بعيثة مقارنة بالارقام المسجلة في الفترة السابقة، مما يبرز قدرة المشغلين على التعامل مع متطلبات الشحن العابر للحدود بكفاءة عالية.

وبينت الارقام ان مشغلي البريد الخاص استحوذوا على الحصة الاكبر من هذه العمليات بنسبة وصلت الى 84 بالمئة، بينما تولى مشغل البريد العام تنفيذ النسبة المتبقية، الامر الذي يجسد حيوية القطاع التنافسي في تقديم الحلول اللوجستية.

توسع في فرص العمل والبنية التحتية البريدية

واضافت البيانات ان القطاع بات رافدا اساسيا لسوق العمل، حيث ارتفعت اعداد العاملين فيه لتصل الى 49 الف عامل، وهو مؤشر ايجابي على قدرة هذا النشاط الاقتصادي على استيعاب المزيد من الكوادر البشرية وتوفير فرص وظيفية مستدامة.

واكدت الهيئة ان التوسع لم يقتصر على الكوادر البشرية فحسب، بل شمل البنية التحتية للمشغلين واسطول المركبات الذي وصل الى 46 الف مركبة، الى جانب زيادة عدد الشركات المرخصة للعمل في النطاق المحلي والدولي، مما يعزز من مرونة وسرعة التوصيل في كافة المحافظات.

واوضحت البيانات ان التوزيع الجغرافي للمكاتب البريدية جاء ليغطي كافة ارجاء المملكة، حيث تصدرت العاصمة عمان المشهد بعدد مكاتب بلغ 275 مكتبا، تلتها اربد والزرقاء ومحافظات اخرى، لضمان وصول الخدمات الى جميع المواطنين والمقيمين بكفاءة عالية.

دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية

وشددت الهيئة على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع البريد في دعم نمو التجارة الالكترونية، مشيرة الى ان الخطط التنظيمية تهدف الى تحفيز الاستثمار وخلق بيئة عمل تنافسية تضاهي الممارسات العالمية في الخدمات اللوجستية.

واشارت التقارير الى ان الهيئة تواصل جهودها في تطوير الاطر التنظيمية لضمان جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على تبني احدث التقنيات التي تخدم سلاسل التوريد وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من التنمية المستدامة.

واختتمت الهيئة تقريرها بالتأكيد على التزامها بتوفير المناخ الاستثماري الجاذب الذي يسهم في رفع كفاءة العمليات البريدية، بما يضمن استمرار هذا النمو الملحوظ في مختلف مؤشرات القطاع خلال المرحلة المقبلة.