مصر تضع اصلاح مجلس الامن على طاولة المجتمع الدولي لتمكين القارة الافريقية
تتبنى مصر استراتيجية دبلوماسية مكثفة للدفع نحو تغييرات جذرية في هيكل مجلس الامن الدولي لضمان حصول الدول الافريقية على تمثيل عادل ومنصف يتناسب مع حجم التحديات الراهنة. وتستند القاهرة في تحركاتها الى المبادئ التاريخية المتفق عليها في اجماع ايزولوبني واعلان سرت لتعزيز صوت القارة في اروقة صنع القرار العالمي.
واكدت الرؤية المصرية ان التحديات السياسية والامنية والبيئية لم تعد شأنا محليا بل باتت ازمات عابرة للحدود تفرض تداعياتها على قطاعات حيوية مثل السياحة والاقتصاد العالمي. وبينت ان استمرار الوضع الراهن يقلص من قدرة المؤسسات الدولية على مواجهة الازمات المركبة التي تضرب استقرار الدول النامية.
وشددت مصر على ان منطق الهيمنة والاحادية لا يمكنه تقديم حلول مستدامة للازمات الدولية المعاصرة. واوضحت ان الحل يكمن في اعتماد نهج قائم على الشراكة المتكافئة والعمل الجماعي الفعال لضمان الامن والسلم الدوليين.
ضرورة اصلاح المؤسسات المالية والسياسية الدولية
وكشفت القاهرة ان اصلاح مجلس الامن لا يجب ان يقتصر على الجانب السياسي فقط بل يجب ان يمتد ليشمل المؤسسات المالية الدولية لجعلها اكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية. واضافت ان الترقيع المؤسسي لم يعد مجديا في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.
واشار الجانب المصري الى الدور المحوري الذي تلعبه البلاد في تسوية النزاعات الاقليمية والمشاركة الفاعلة في عمليات حفظ السلام الاممية. واوضحت ان هذه الجهود تعكس ايمانا راسخا بضرورة وجود نظام دولي متعدد الاطراف يتسم بالعدالة والمصداقية.
وبينت ان دعم مصر لجهود الامين العام للامم المتحدة يصب في خانة تحويل المؤسسات الدولية الى ادوات فاعلة قادرة على مواكبة طموحات القرن الحالي. واكدت ان التنسيق الافريقي الموحد يظل حجر الزاوية في اي مسار اصلاحي يهدف الى اعادة التوازن للنظام الدولي.
