+
أأ
-

فاتورة المحروقات في الاردن.. الخزينة تتحمل الملايين لتثبيت الاسعار في ايلول

{title}
بلكي الإخباري

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الابقاء على اسعار المحروقات لشهر ايلول دون اي تغيير عن مستويات شهر اب الماضي. وجاء هذا القرار رغم التحديات التي تشهدها اسواق النفط العالمية والارتفاع الملحوظ في اسعار المشتقات النفطية خصوصا مادتي الديزل والكاز. وكشفت اللجنة ان هذه الخطوة تاتي في سياق سياسة حكومية تهدف الى حماية المواطنين من تقلبات السوق العالمي.

واضافت اللجنة ان الخزينة العامة تحملت فروقات سعرية تراكمية وصلت الى نحو 224 مليون دينار منذ بدء الازمة وحتى نهاية شهر اب. وبينت ان هذه المبالغ تم دفعها لضمان عدم عكس الارتفاعات العالمية بشكل كامل على المستهلك المحلي. واكدت ان هذه السياسة تساهم في توفير حالة من الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر والقطاعات الانتاجية.

واوضحت البيانات الرسمية ان سعر بنزين اوكتان 90 استقر عند 1000 فلس للتر وبنزين اوكتان 95 عند 1310 فلسات للتر. بينما بقي سعر الديزل عند 850 فلسا للتر والكاز عند 550 فلسا للتر. وشددت اللجنة على ان التزامها بهذا النهج ياتي في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الطاقة عالميا.

استقرار اسعار الطاقة رغم التوترات العالمية

وبينت اللجنة ان سعر اسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوغرام ثبت عند 7 دنانير. واكدت استمرار دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل الى 1.6 مليون دينار خلال شهر ايلول. واشارت الى ان آلية التسعير المحلية تعتمد بشكل اساسي على المتوسط الشهري للاسعار العالمية خلال فترة الثلاثين يوما السابقة لموعد التسعير.

واظهرت المراجعة الشهرية ان الاسعار في الاسواق الدولية سجلت ارتفاعات مقارنة بشهر تموز الماضي. واكدت اللجنة ان القرار يهدف الى الحد من التقلبات السعرية وتوفير بيئة اكثر استقرارا للمواطنين. وشددت على مواصلة تقييم المتغيرات في اسواق الطاقة العالمية بشكل دوري لضمان اتخاذ القرارات التي تحقق التوازن المالي والاقتصادي.

واختتمت اللجنة تاكيدها على ان مراقبة تطورات اسعار النفط والظروف الجيوسياسية تظل اولوية لضمان حماية الاقتصاد الوطني. واوضحت ان التنسيق مستمر لمواجهة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاسواق العالمية حاليا. واكدت ان الهدف الاسمى يظل الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.