حقيقة تقليص الميزانيات في قطر وتفاصيل استمرار المشاريع الوطنية

نفت الدوحة صحة الانباء التي تحدثت عن توجهات لتقليص الميزانيات الحكومية او خفض المساعدات الخارجية بشكل هيكلي ودائم مؤكدة ان التقارير الصحفية الدولية التي تداولت هذه المعلومات افتقرت للدقة وجاءت خارج سياقها الصحيح. ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الى ضرورة الاعتماد على البيانات الصادرة من الجهات الرسمية لضمان دقة المعلومات والارقام المتعلقة بالسياسات المالية للدولة.

واوضح المتحدث ان الحديث عن خفض المصروفات بنسبة تصل الى ثلاثين بالمئة يقتصر فقط على النفقات التشغيلية ولا يمس باي حال من الاحوال رواتب الموظفين او المشاريع الرأسمالية والتنموية الكبرى. واضاف ان هذه الخطوات تندرج ضمن اطار التدابير الاحترازية والظرفية التي تتخذها الدول لمواجهة التحديات الاقليمية الراهنة بما يضمن مرونة الاقتصاد في التعامل مع المتغيرات الطارئة.

وبين ان هذه الاجراءات لا تعني باي شكل تغييرا في الهيكل الاقتصادي للدولة او انحرافا عن استراتيجياتها التنموية بعيدة المدى. واكد ان الاقتصاد القطري يظهر متانة كبيرة في مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية مع الحفاظ على استقرار العمليات المالية والادارية في كافة القطاعات الحيوية.

اولويات الدولة واستقرار الاقتصاد الوطني

وشدد المتحدث على ان صانع القرار في قطر وضع على راس اولوياته حماية مستوى معيشة المواطنين والمقيمين وضمان عدم تاثرهم باي اضطرابات محتملة. واشار الى ان سلاسل الامداد وتوفر المنتجات والرواتب تظل خطا احمر لا يمكن المساس به في ظل التطورات الاقليمية المتلاحقة.

واكد ان مشاريع التنمية الوطنية تمضي قدما وفق الجداول الزمنية المحددة لها دون اي توقف او تعثر. واضاف ان المؤشرات الاقتصادية المقبلة ستبرهن للجميع على قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على المضي في مسيرة البناء والتطوير رغم كل التحديات المحيطة.

وختم تصريحاته بالتاكيد على ان قطر تتمتع بحياة اقتصادية طبيعية ومستقرة. وبين ان التدابير المتخذة هي اجراءات مؤقتة تهدف الى التكيف مع حالة التصعيد في المنطقة وليس اكثر من ذلك.