استقرار أسعار الفائدة في البنك المركزي الأردني وسط تحليلات اقتصادية دقيقة

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والدولية. ويهدف البنك من خلال هذا القرار إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ومواءمة أسعار الفائدة مع الأسواق الإقليمية.

وشددت اللجنة على ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية بدقة، موضحة أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار النقدي. وأشارت إلى حزمة التدابير الاستباقية التي تم اتخاذها في وقت سابق، والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وأظهر تحليل البيانات قوة المؤشرات النقدية في الأردن، حيث بلغت احتياطيات البنك من العملات الأجنبية 27.2 مليار دولار، مما يحقق زيادة ملحوظة عن العام الماضي. وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة لمدة 9.5 شهور، بينما استمر معدل التضخم في المحافظة على مستوى معتدل.

تحسن في حوالات الأردنيين وصادرات المملكة

وأشار البنك إلى ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 13.3% خلال الأربعة أشهر الأولى، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي. ونمت الصادرات الوطنية أيضًا بنسبة 1.6%، مما يدل على زيادة النشاط التجاري.

وأوضحت البيانات أن الدخل السياحي سجل تراجعًا بنسبة 9.2%، متأثرًا بتداعيات الحرب في إيران، مما يتطلب مزيدًا من الجهود لتعزيز هذا القطاع الحيوي. وتستمر مستويات السيولة والربحية في القطاع المصرفي الأردني في الارتفاع، مما يساهم في الاستقرار المالي.

وأفاد البنك المركزي بأن الوضع الاقتصادي العام لا يزال مستقرًا، مما يعزز الثقة في سياساته النقدية. وتبقى التوقعات الاقتصادية مرتبطة بالتطورات العالمية والمحلية، والتي تتطلب مراقبة مستمرة من اللجنة.