فرصة جديدة لتسوية المطالبات الضريبية بدون غرامات

قرّر مجلس الوزراء تمديد مهلة لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية يوم عمل 30 حزيران 2026. ويتيح هذا القرار للشركات والمنشآت والأفراد فرصة التقدم بطلبات تسوية للمطالبات الضريبية المتراكمة حتى 31/12/2024.

وأضافت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن على الشركات والمنشآت والأفراد الذين لديهم مطالبات ضريبية مستحقة حتى 31 كانون الأول 2024 المبادرة بتقديم طلبات التسوية إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للدائرة. موضحة أن هذا الإجراء يهدف للاستفادة من التسهيلات والإعفاءات وفق الأسس المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.

وشددت الدائرة على أن التسوية تشمل جميع مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات بغض النظر عن قيمة المطالبة. باستثناء القضايا التي تم إصدار قرارات قضائية قطعية بشأنها تتعلق بجرم التهرب الضريبي. وأشارت إلى أن تقديم طلبات التسوية أو التقسيط يتم إلكترونياً من خلال نموذج مخصص على موقع الدائرة، دون أي رسوم أو تكاليف إضافية.

تسهيلات جديدة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية

وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يهدف إلى تمكين الشركات والمكلفين من سداد التزاماتهم الضريبية المتراكمة عبر السنوات السابقة وإبراء ذمتهم منها. وأكدت أن هذه الخطوة ستحفز الأنشطة الاقتصادية وتضمن استدامتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على المكلفين.

بينت الدائرة أن هذا القرار يساهم في تحقيق العدالة بين المكلفين ويعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التسويات. وأشارت إلى أن الراغبين في إنهاء مطالباتهم العالقة سيتمكنون من تعزيز مراكزهم المالية من خلال هذه الفرصة.

وأفادت الدائرة بأن القرار يسمح بإجراء التسوية في الملفات الضريبية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية، مع استثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي.