خارطة طريق رقمية جديدة لتمكين الشركات الناشئة في الاردن

كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن استراتيجية وطنية طموحة تضع دعم الشركات الناشئة على رأس قائمة الاولويات لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. واوضح الوزير ان الوزارة تسعى بشكل حثيث لتمكين هذه الشركات من النمو والتوسع في الاسواق المحلية والدولية بما يضمن تحفيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل نوعية للشباب. واكد ان هذه الجهود تاتي في اطار تعزيز مساهمة القطاع الريادي في الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

واضاف سميرات خلال ختام مشروع ريادة الاعمال من اجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل ان النتائج المحققة خلال الفترة الماضية تعكس نجاح الشراكات الدولية في دعم بيئة الاعمال. وبين ان المبادرة ساهمت في تقديم الدعم المباشر لمئات الشركات الناشئة التي تقودها كفاءات وطنية ونسائية مبدعة. وشدد على اهمية البناء على هذه المكتسبات لتوسيع نطاق الخدمات الريادية لتشمل كافة محافظات المملكة.

مكتسبات ريادة الاعمال في المحافظات

وكشفت الارقام الرسمية عن نجاح المشروع في دعم نحو 697 شركة ناشئة منها 427 شركة تديرها سيدات اعمال مما يعكس التوجه نحو التمكين الاقتصادي الشامل. واظهرت البيانات ان الشركات المستفيدة تمكنت من خلق 748 فرصة عمل لائقة وساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في مناطق مختلفة. واشار الوزير الى ان المشروع نجح في ترجمة السياسة الوطنية لريادة الاعمال الى برامج عملية ملموسة على ارض الواقع.

واكدت نائبة رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الاردن ان تعزيز منظومة الريادة في العقبة والشمال يعد خطوة استراتيجية للامركزية الفرص. وبينت ان التعاون مع الجامعات والبلديات سهل وصول الرياديين الى الخدمات الاساسية في مناطقهم. واضافت ان اطلاق مبادرات مثل نادي المستثمرات الملائكيات وشبكة ريادة الاعمال النسائية سيعزز من قدرة النساء على الوصول الى اسواق وشبكات معرفية جديدة.

افاق جديدة للنمو الاستثماري

وبين نائب سفير المانيا لدى الاردن ان الفعاليات الختامية للمشروع فتحت ابوابا واسعة للتواصل المباشر بين الشركات الناشئة والمستثمرين. واوضح ان التكامل بين السياسات الوطنية وبرامج الدعم الدولي يعد الركيزة الاساسية لضمان استمرارية المشاريع. واكد ان اللقاءات الثنائية التي جمعت الشركات بالموردين والمستثمرين تهدف الى خلق شراكات تجارية طويلة الامد تتجاوز فترة الدعم المباشر.

واشار القائمون على الفعالية الى ان تطوير انظمة متابعة وتقييم التدخلات الاقتصادية ساهم في تبسيط بيئة ممارسة الاعمال. واضافوا ان التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على تسهيل وصول الشركات الى التمويل اللازم والاسواق الخارجية. وشددوا على ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود الرامية لتعزيز قدرات القطاع العام في دعم المبتكرين وتذليل العقبات امام نمو الشركات الناشئة.