اتهامات الليكود بشان نزاهة الانتخابات تثير جدلا سياسيا واسعا
شنت قيادات في حزب الليكود هجوما حادا على الاحزاب العربية داخل اسرائيل موجهة اليها اتهامات مباشرة بمحاولة التلاعب في نتائج الانتخابات الاخيرة. واعتبر الحزب ان ما جرى يمثل تقويضا للاسس الديمقراطية ومحاولة لزعزعة استقرار الدولة عبر ممارسات غير قانونية تخل بسلامة العملية الانتخابية في عدد من البلدات العربية.
واكد الحزب ان لديه ملفات تضم مئات الشهادات والادلة التي تدعم مزاعمه بوقوع تجاوزات جسيمة في مراكز اقتراع معينة. واوضح ان هذه الادلة تم رفعها رسميا الى الجهات الامنية المختصة وجهاز الامن العام الشاباك ولجنة الانتخابات المركزية لفتح تحقيق جنائي عاجل حول ما وصفه بعمليات تزوير منظمة.
واضاف ان الانتهاكات المزعومة لا تقتصر على التزوير المباشر بل تمتد لتشمل ممارسات الترهيب والتهديد واستخدام العنف ضد موظفي اللجان. وبين ان التقارير تشير الى تورط جهات في استخدام برامج الكترونية محظورة للتأثير على الناخبين وتوجيه اصواتهم بطرق غير مشروعة.
تفاصيل حول مزاعم التجاوزات الانتخابية
وكشفت الوثائق التي قدمها الليكود عن وجود حالات تصويت متكرر باستخدام هويات مزدوجة بالاضافة الى رصد تناقضات رقمية كبيرة بين عدد المظاريف الموجودة في الصناديق وعدد الناخبين الذين سجلوا حضورهم الفعلي. وشدد الحزب على ان هذه الوقائع تستوجب تدخلا فوريا من الشرطة للكشف عن المتورطين وضمان نزاهة النتائج النهائية.
واشار الى ان الادعاءات تتضمن ايضا رصد عمليات رشوة وتقديم اموال داخل مظاريف الاقتراع لضمان ولاء الناخبين. واوضح ان الحزب متمسك بمطالبه بضرورة اجراء فحص دقيق وشامل لكافة الاجراءات التي تمت داخل مراكز الاقتراع المشتبه بها لقطع الطريق على اي محاولات تزوير قد تؤثر على المشهد السياسي.
