مؤشر الحرية الاقتصادية يضع الاردن في مركز متقدم عالميا
كشف تقرير الحرية الاقتصادية في العالم عن تحقيق الاردن مرتبة متقدمة بوصوله الى المركز الخمسين على مستوى العالم من بين اكثر من مئة وخمس وستين دولة واقليما. واظهرت البيانات ان المملكة حققت تقييما بلغ سبع نقاط وثمانية وثلاثين من اصل عشر نقاط كاملة في القياسات المعتمدة.
وبينت الارقام الرسمية للمؤشر ان الاقتصاد الاردني سجل اداء لافتا في محور النقود السليمة بحصوله على تسع نقاط وتسعة وخمسين جزءا من المئة. واوضحت النتائج ايضا تفوق المملكة في محور حرية التجارة الدولية الذي سجلت فيه ثماني نقاط وثلاثة عشر جزءا من المئة.
واكدت التقارير ان محور تنظيم الائتمان والعمل والاعمال سجل سبع نقاط وثمانية وثلاثين جزءا من المئة. واشارت البيانات الى ان المؤشر يعتمد في تقييمه على خمسة ركائز اساسية تشمل حجم الانفاق الحكومي، وجودة النظام القانوني وحقوق الملكية، اضافة الى استقرار العملة وحرية التبادل التجاري وتنظيم الاسواق.
معايير قياس الحرية الاقتصادية في الاردن
واوضحت الدراسات ان هذا المؤشر يهدف بشكل رئيسي الى قياس قدرة الافراد على اتخاذ قراراتهم المالية بحرية تامة. واضافت ان التقرير يركز على مدى سهولة ممارسة الانشطة التجارية والتبادل الطوعي بين الاطراف، مع ضمان حماية الممتلكات الخاصة ضمن الاطر القانونية والتنظيمية المتبعة.
وتابعت المؤشرات مقارنة الاداء السنوي حيث كان الاردن قد حقق المرتبة التاسعة والثلاثين في الاصدار السابق بناء على بيانات عام الفين وثلاثة وعشرين. وشددت التحليلات على ان التغير في الترتيب يعكس التحولات في البيانات الاقتصادية التي تم رصدها خلال عام الفين واربعة وعشرين، مما يضع المملكة في مسار تقييمي يعتمد على معايير دولية صارمة لقياس كفاءة الاسواق.
