مخاطر اقتصادية تلاحق دول الشرق الاوسط جراء استمرار الصراعات الاقليمية
كشف صندوق النقد الدولي عن مخاوف متزايدة بشان التبعات الاقتصادية الوخيمة التي قد تواجهها دول الشرق الاوسط في حال استمرار الحرب لفترات اطول. واوضح المسؤولون ان الصراع يفرض صدمة اقتصادية غير متوازنة تضع ضغوطا هائلة على استقرار الدول المتاثرة بشكل مباشر بالتوترات الجارية.
وبين التقرير ان توفر امدادات النفط واللجوء الى مسارات بديلة ساهم في امتصاص جزء من الصدمة الاولية ولكن الاحتياطيات المتاحة بدات تقترب من مستوياتها الحرجة. واكد الخبراء ان استمرار حالة عدم اليقين قد يؤدي الى تراجع حاد في معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة للازمة.
واشار الصندوق الى ان الدول المصدرة للنفط قد تواجه انكماشا اقتصاديا ملموسا خلال المرحلة القادمة قبل ان تبدا رحلة التعافي التدريجي. واضاف ان مستويات الانتاج لن تعود الى مسارها الطبيعي الذي كان متوقعا قبل اندلاع هذه الاحداث.
توصيات مالية لمواجهة الازمات الاقليمية
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة قيام الدول المعنية باعادة بناء احتياطياتها المالية بشكل عاجل لضمان مواجهة التحديات المستقبلية. واوضح ان التركيز على استقرار الاسعار وتشديد السياسات النقدية يعد امرا حيويا في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
واكدت التقديرات الاخيرة ان اقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان قد تشهد انكماشا ملحوظا في الاداء العام خلال العام القادم. وبينت الارقام ان التوقعات تشير الى تباين كبير في وتيرة التعافي الاقتصادي المتوقع في الفترة اللاحقة.
واختتم الصندوق تحليله بالتاكيد على اهمية انتهاج سياسات مالية حكيمة قادرة على استيعاب الصدمات. واضاف ان الانتعاش المتوقع في المستقبل يظل مرتبطا بمدى قدرة الحكومات على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
