حصيلة قياسية للعقوبات الغربية ضد روسيا تتخطى حاجز 35 الف اجراء

سجلت البيانات الاقتصادية الاخيرة قفزة هائلة في عدد العقوبات المفروضة على روسيا لتتجاوز حاجز 35 الف اجراء عقابي متنوع. واظهرت المعطيات ان الغالبية العظمى من هذه القيود التي تصل نسبتها الى اكثر من 97 بالمئة قد فرضت بشكل متسارع منذ بداية الازمة الاوكرانية قبل اعوام.

وكشفت التقارير ان الولايات المتحدة الامريكية لا تزال تحتل صدارة الدول والمؤسسات التي تفرض قيودا اقتصادية ومالية على موسكو بحصة تصل الى 21 بالمئة من اجمالي العقوبات العالمية المعلنة. واوضحت الارقام ان هذا الضغط الدولي يتركز بشكل اساسي على قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي بهدف تقليص قدراته المالية.

وبينت الاحصائيات ان الاتحاد الاوروبي ياتي في مرتبة متقدمة توازي حصة ايسلندا حيث تبلغ نسبة العقوبات الصادرة عنهما مجتمعتين نحو 14 بالمئة لكل منهما. واكدت البيانات ان كندا وسويسرا تليان القائمة بنسب متقاربة بلغت 12 بالمئة و11 بالمئة على التوالي ضمن سلسلة من الاجراءات التي شملت كيانات وافرادا.

تداعيات استراتيجية لسياسة العقوبات الدولية

واضافت المؤشرات ان دولا اخرى مثل النرويج وبريطانيا ونيوزيلندا تساهم ايضا بنسب متفاوتة في فرض الحزم العقابية المستمرة. وشددت موسكو في اكثر من مناسبة على ان هذه السياسات لم تحقق اهدافها المرجوة بل تسببت في اضرار جانبية طالت الدول التي بادرت بفرضها.

واوضحت التقارير ان بروكسل قد وسعت نطاق قائمتها مؤخرا لتشمل اكثر من 1500 شخصية وكيان روسي بدعوى ارتباطهم بالصناعات العسكرية. واكدت الحكومة الروسية ان تلك الاجراءات تعرقل التعاون الدولي وتؤثر بشكل مباشر على تمويل بعض البرامج الاممية في ظل استمرار التوتر الجيوسياسي.