حزمة اوروبية جديدة تلاحق الصناعات العسكرية الروسية بعقوبات غير مسبوقة
اقر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي حزمة عقوبات جديدة تضمنت نحو 1600 بند تستهدف بشكل مباشر المجمع الصناعي العسكري الروسي. واعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس ان هذه الاجراءات تاتي في اطار الضغط المتواصل على موسكو لتقييد قدراتها الانتاجية في قطاعات حساسة.
واوضحت كالاس ان اكثر من نصف هذه البنود الجديدة يركز بشكل دقيق على سلاسل توريد وانتاج الصواريخ الباليستية. وبينت ان هذه الخطوة تهدف الى شل حركة التصنيع الحربي الروسي ومنع وصول المكونات التقنية اللازمة لاستمرار العمليات العسكرية.
واشارت التقارير الى ان العقوبات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي فور نشر القائمة الكاملة في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي. واكدت الجهات المعنية ان هذه البنود تشكل توسيعا نوعيا في نطاق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
موسكو ترد على الضغوط الاوروبية
وشددت روسيا في المقابل على قدرتها التامة في التعامل مع كافة التحديات الاقتصادية التي يفرضها الغرب. واكدت ان الاقتصاد الروسي اثبت مرونة عالية عبر الاعتماد على الطاقات الذاتية وتطوير البدائل المحلية لمواجهة العقوبات المتصاعدة.
واضافت المصادر الروسية ان سياسة التلويح بالعقوبات لم تعد ذات جدوى في ظل التكيف المستمر مع الواقع الجديد. وبينت ان الدولة الروسية ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية بعيدا عن تأثيرات القيود الاوروبية المستمرة.
