وفد اردني رفيع في بانكوك لبحث ملفات الاصلاح الاقتصادي والشراكة مع المؤسسات الدولية
يشارك الاردن بوفد حكومي رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت في العاصمة التايلاندية بانكوك وتستمر حتى الثامن عشر من تشرين الاول الحالي. ويضم الوفد الاردني كلا من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومحافظ البنك المركزي عادل الشركس لبحث ابرز الملفات المالية. واوضحت مصادر مطلعة ان هذه المشاركة تاتي في توقيت حيوي يترقب فيه الاردن بدء المراجعة السادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
واكدت اللقاءات على اهمية تعزيز التعاون التمويلي والتنموي مع البنك الدولي الذي اقر في وقت سابق حزمة تمويلية بقيمة تصل الى مليار ومئة مليون دولار لدعم الاقتصاد الوطني. وبين المسؤولون ان هذه الاجتماعات تشكل منصة استراتيجية لمتابعة تطورات البرامج الاقتصادية ومناقشة اولويات النمو والاستثمار في ظل التحديات الاقليمية الراهنة. واشار الوفد الى ان انعكاسات التوترات في المنطقة على اسعار الطاقة وكلف الشحن تفرض ضرورة العمل المشترك لتحصين الاقتصاد المحلي.
مراجعات دورية لتعزيز الاستقرار المالي
وكشفت التقارير الدولية ان المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد ترتبط باجراءات اصلاحية تهدف الى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الازمات طويلة الامد. واضافت البيانات ان المراجعة المرتقبة لتسهيل الصلابة والاستدامة ستركز بشكل مكثف على قطاعات المياه والطاقة والاستعداد للطوارئ الصحية. وشدد الجانبان على ان صرف الدفعات المالية يظل رهنا باستكمال المتطلبات الفنية والاصلاحية التي يقرها المجلس التنفيذي للصندوق.
وبين الصندوق في وقت سابق قدرة الاردن على الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد رغم التداعيات الجيوسياسية في الشرق الاوسط. واكدت الجهات المعنية ان الاردن يمضي قدما في مسارات خفض الدين العام وتحفيز النمو وخلق فرص العمل للشباب. واوضحت المؤشرات ان التقدم في تنفيذ هذه الاصلاحات يعكس التزام الدولة بتحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي الشاملة.
شراكات استراتيجية مع البنك الدولي
وكشفت المشاركة الاردنية عن حجم الدعم المقدم من البنك الدولي لدعم الاصلاحات في القطاع الصحي وتطوير الحوكمة المالية. واضافت المصادر ان التمويلات التي تم اقرارها تهدف الى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الاولية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية. واوضحت ان البرنامج يشمل دعما مباشرا للاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص لتعزيز التنافسية وخلق بيئة عمل جاذبة للرساميل.
واكد الوفد الاردني خلال الجلسات على ضرورة مواءمة البرامج التمويلية مع رؤية التحديث الاقتصادي لضمان تحقيق نمو مستدام. وبينت النقاشات ان تسريع التحول الاخضر والرقمي يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية التعاون المستقبلية مع البنك الدولي. واوضحت ان هذه الجهود تهدف الى توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال مشاريع تنموية ذات اثر ملموس على ارض الواقع.
