خارطة طريق جديدة لتعزيز الاقتصاد الاردني ورفع مستوى المعيشة
كشف الصناعي والكاتب الاقتصادي موسى الساكت عن رؤية متكاملة لتعزيز مسار النمو الاقتصادي في الاردن معتبرا ان المؤشرات الاخيرة تشكل دافعا قويا للمضي قدما في برامج الاصلاح الهيكلي. واكد الساكت ضرورة البناء على ما تحقق من انجازات لضمان وصول آثار التحسن الاقتصادي الى كافة فئات المجتمع وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملموس. واضاف ان المرحلة الراهنة تفرض على جميع الاطراف تكاتف الجهود لتحفيز القطاعات الانتاجية وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والاجنبي.
استراتيجيات تحفيز النمو وتطوير بيئة الاعمال
وبين الساكت ان رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل الى مستويات طموحة يتطلب تطوير بيئة الاعمال وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الى التمويل اللازم. واوضح ان تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص يمثل الركيزة الاساسية لتوسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب الاردني. وشدد على اهمية خفض كلف الانتاج لمواجهة التحديات الاقليمية وارتفاع اسعار الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على تنافسية الاقتصاد الوطني.
تحديات الواقع الاقتصادي وتطلعات المستقبل
واكد الساكت اهمية تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى وجذب رؤوس الاموال لضخ دماء جديدة في شرايين السوق المحلية. واشار الى ضرورة التركيز على معالجة قضايا البطالة وضعف الدخل التي تظل على رأس التحديات التي تتطلب تدخلات حكومية فاعلة وخططا عملية قابلة للتنفيذ. واظهرت الدراسات الحديثة ان هناك تفاؤلا شعبيا يترافق مع مطالب واضحة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير حلول جذرية للازمات الاقتصادية الراهنة.
