+
أأ
-

استثمارات قطرية ضخمة في الساحل الشمالي المصري عبر مشروع علم الروم

{title}
بلكي الإخباري

وافقت الحكومة المصرية رسميا على مشروع قرار يتضمن انشاء منطقة استثمارية جديدة تابعة لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح. ويغطي هذا المشروع العملاق مساحة تصل الى 4900 فدان على طريق الاسكندرية مطروح الساحلي. مما يجعله واحدا من اكبر المشاريع الاستثمارية العقارية في تاريخ الساحل الشمالي الغربي.

واضافت الحكومة في بيانها ان هذه المنطقة ستخصص لاقامة انشطة سياحية وسكنية وتجارية وادارية متكاملة لخدمة المنطقة. وبينت ان هذه الخطوة تاتي في اطار استكمال الاجراءات التنظيمية والادارية اللازمة لضمان انطلاق المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له.

واكدت التقارير ان حجم الاستثمارات المستهدفة لهذا المشروع الطموح يصل الى نحو 29.7 مليار دولار. واوضحت ان المشروع يمتد على مسافة 7.2 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط ليكون وجهة سياحية وعمرانية عالمية.

تفاصيل الصفقة الاستثمارية بين مصر وقطر

وكشفت الاتفاقيات الموقعة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية عن هيكل مالي ضخم للمشروع. واشارت البيانات الى ان المكون النقدي للصفقة يبلغ 3.5 مليار دولار يسدد نقدا بالكامل.

وتابعت المصادر موضحة ان الصفقة تشمل ايضا مقابلا عينيا يتمثل في حصة من الوحدات السكنية داخل المشروع تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار. واظهرت هذه الترتيبات الحرص المتبادل على تعظيم الفائدة الاقتصادية من تطوير هذه الاراضي الاستراتيجية.

واوضحت الدراسات ان مشروع علم الروم يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الساحل الشمالي الغربي. وشددت على ان هذا التوجه ياتي مكملا لصفقات استثمارية كبرى شهدتها المنطقة مؤخرا لتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة.

الابعاد الاقتصادية لمشروع علم الروم

واضاف الخبراء ان هذا المشروع سيوفر فرص عمل ضخمة ويساهم في تنشيط قطاع الانشاءات والسياحة في محافظة مطروح بشكل غير مسبوق. واكدوا ان تطوير مناطق بهذا الحجم يغير الخريطة الاقتصادية للساحل الشمالي ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

وبينت الشركة القطرية عزمها على تنفيذ معايير عمرانية عالمية في تصميم المشروع ليكون واجهة حضارية متكاملة. واختتمت الجهات المعنية تاكيدها على ان العمل يجري بوتيرة متسارعة لضمان بدء الانشاءات في المراحل الاولى للمشروع وفق المعايير الفنية المتفق عليها.