حقيقة فرض غرامات على المواطنين بشان التعداد السكاني
كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن حقيقة ما يتم تداوله بشان فرض عقوبات مالية على الاشخاص الذين يمتنعون عن الاجابة عن اسئلة الباحثين الميدانيين او يغيبون عن منازلهم خلال فترة جمع البيانات. واكد المسؤولون ان المواطن غير ملزم بدفع اي غرامات مالية في حال عدم التجاوب مع الباحثين او تعذر وجوده في مكان اقامته اثناء الزيارة.
واوضحت الدائرة ان الهدف الاساسي من هذه الجهود هو بناء قاعدة بيانات دقيقة تخدم التخطيط التنموي للمستقبل. واضافت ان هناك ثقة كبيرة في وعي المواطنين والمقيمين وحرصهم على انجاح التعداد من خلال تقديم معلومات صحيحة تعكس الواقع المعيشي بدقة.
مرونة عالية في جمع البيانات الميدانية
وبينت الجهات المعنية ان الباحثين الميدانيين تلقوا تدريبات مكثفة للتعامل مع مختلف فئات المجتمع بكل مهنية ومرونة. واشارت الى ان فرق العمل تحترم خصوصية العائلات وتعمل ضمن اطار من الاحترام المتبادل لضمان سير العملية بسلاسة.
وشددت الدائرة على ان اسئلة التعداد العام للسكان والمساكن تتسم بالبساطة والوضوح بعيدا عن التعقيد. واكدت انه في حال عدم تواجد رب الاسرة يمكن للباحثين جدولة زيارات اخرى في اوقات تناسب ظروف المواطنين لضمان استكمال كافة البيانات المطلوبة بكل يسر.
