تحول رقمي شامل في بلديات الاردن لتسهيل الخدمات والمعاملات

كشفت وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي عن خطوات متسارعة لتطوير النظام الاداري والمالي المحوسب في مختلف بلديات المملكة. ويهدف هذا المشروع الوطني الى تعزيز كفاءة الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين بما يضمن سرعة الانجاز والدقة في المعاملات اليومية. واكد المسؤولون خلال اجتماع تنسيقي موسع على اهمية رقمنة خدمات رخص البناء واذونات الاشغال لتخفيف العبء عن المراجعين والموظفين على حد سواء.

واستعرض المجتمعون خطة العمل التنفيذية التي تستهدف شمول 60 بلدية من فئة البلديات الاولى بنظام الحوسبة المتطور. واشاروا الى انه تم بالفعل تفعيل النظام في 36 بلدية حتى الان مع وجود خطة زمنية واضحة لاستكمال باقي البلديات قبل مطلع عام 2027. وبينت المعطيات ان الوزارة تعمل على تقييم البنية التحتية للربط الالكتروني لضمان استقرار الانظمة في كافة المحافظات.

واوضح وزير الادارة المحلية ضرورة الاسراع في تفعيل انظمة الموارد البشرية والرواتب في البلديات الكبرى مع التركيز على التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق المحاسبي. وشدد على اهمية معالجة تحديات الربط الالكتروني والعمل على توحيد الانظمة المستخدمة بما يخدم المصلحة العامة. واكد ان الوزارة تضع تذليل العقبات التقنية على رأس اولوياتها لضمان تقديم خدمات رقمية متكاملة.

تطوير الخدمات الرقمية وتدريب الكوادر البشرية

وبين وزير الاقتصاد الرقمي ان العمل يجري على قدم وساق لتطوير خدمات رخص البناء واذونات الاشغال لتكون متاحة الكترونيا وبشكل مبسط. واضاف انه تم تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المكثفة لكوادر البلديات في مختلف المحافظات بالتعاون مع نقابة المهندسين وديوان المحاسبة لضمان كفاءة التعامل مع النظام الجديد. واشار الى ادراج مديريات الشؤون البلدية ضمن خطة التفعيل لتعزيز التكامل بين كافة الجهات المعنية.

واكد رئيس ديوان المحاسبة دعمه الكامل لمشروع التحول المالي المحوسب مشيرا الى تشكيل لجنة متخصصة لدعم الوزارة في هذا التحول الاستراتيجي. واضاف ان التعاون بين الجهات الرقابية والتنفيذية يساهم في ضبط العمليات المالية وتعزيز الشفافية في ادارة موارد البلديات. وبين ان الجهود مستمرة لحل الملاحظات الفنية المتعلقة بخدمات براءة الذمة الالكترونية لضمان تقديم تجربة رقمية سلسة ومتميزة للمواطنين.