تعزيز جودة القرارات الادارية في المؤسسات الحكومية عبر التنسيق القانوني
شهدت رئاسة الوزراء اليوم اجتماعا موسعا ترأسه وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، بهدف وضع اطر جديدة للتنسيق بين الادارات القانونية في مختلف المؤسسات الرسمية وضمان سلامة القرارات الادارية المتخذة. وشارك في اللقاء اكثر من سبعين خبيرا قانونيا ومستشارا من مختلف الجهات الحكومية، بحضور رئيس النيابة العامة الادارية القاضي محمد الخصاونة ومدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء جعفر العواملة.
واكد الوزير القضاة خلال اللقاء على الدور المحوري الذي يلعبه المختصون القانونيون في تقديم المشورة الدقيقة التي تضمن توافق كافة القرارات مع التشريعات النافذة، مبينا ان سلامة القرار الاداري تعد ركيزة اساسية في عمل المؤسسات العامة. وشدد على ضرورة ان يستند اي اجراء اداري الى النصوص القانونية الصريحة مع التركيز على تغليب المصلحة العامة في كافة المعاملات والمهام الموكلة للدوائر الحكومية.
استراتيجيات تحديث العمل القانوني الحكومي
وبين القضاة ان المسؤولية الملقاة على عاتق رؤساء الوحدات القانونية تتطلب يقظة مستمرة عند صياغة القرارات لضمان عدم خروجها عن اطار المشروعية القانونية. واضاف ان العمل القانوني يجب ان يكون موجها لخدمة المرفق العام بفاعلية، داعيا الحضور الى تكثيف البحث في احكام القانون وتقديم الاستشارات التي تمنع حدوث اي تجاوزات ادارية قد تؤثر على سير العمل الحكومي.
واشار المشاركون في الاجتماع الى اهمية توحيد الرؤى القانونية وتطوير آليات اتخاذ القرار بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع العام. واوضح المجتمعون ان هذه اللقاءات الدورية تعد فرصة لتبادل الخبرات وتذليل العقبات التي تواجه العمل القانوني اليومي، مؤكدين ان التنسيق المستمر هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الادارة الرشيدة في جميع مفاصل الدولة.
