تفاصيل الرسوم الجديدة على استيراد المركبات ومسودة الفحص الفني

كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن توجهها لفرض رسوم مالية جديدة تتعلق بإجراءات فحص المركبات المستوردة، حيث تتضمن المسودة المقترحة دفع مبلغ 100 دينار كبدل مالي لدراسة طلب الموافقة على طراز المركبة الواحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عملية التحقق من الوثائق المقدمة وضمان دقتها وصحتها قبل السماح بدخول المركبات إلى السوق المحلي، مع تخصيص مبلغ 30 دينارا إضافيا كرسوم للكشف الميداني على المركبة عند وصولها للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

واوضحت المؤسسة ان هذه التعليمات الجديدة تأتي في إطار توسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع انواع المركبات سواء كانت كهربائية او هجينة او تعمل بالبنزين، وذلك بعد ان اقتصرت الرقابة في مراحل سابقة على فئات محددة. وبينت ان الهدف من طرح هذه المسودة حاليا هو فتح باب النقاش مع الجهات المعنية في القطاع واستقبال الملاحظات الفنية لضمان تطبيقها بكفاءة عالية قبل اعتمادها بشكل نهائي.

واكدت ان المؤسسة كانت تقدم هذه الخدمات الفنية والرقابية على الطلبات والشهادات الواردة من مختلف المناشئ الاوروبية والامريكية والخليجية دون استيفاء اي رسوم طوال الفترة الماضية، مشيرة الى ان الرسوم المقترحة ستكون موحدة لجميع الطرز بغض النظر عن بلد المنشأ او المواصفات الفنية المعتمدة للمركبة.

الية دفع الرسوم الجديدة ومعايير الموافقة

واضافت ان دفع مبلغ 100 دينار يقتصر على دراسة طلب الطراز لمرة واحدة فقط للمستورد، حيث يحق له بعد الحصول على الموافقة استيراد اعداد مفتوحة من المركبات التابعة لنفس الطراز دون الحاجة لدفع هذا المبلغ مجددا. وشددت على ان كل مستورد يجب ان يتقدم بطلب مستقل باسمه الخاص، حتى لو كان الطراز قد حصل على موافقة مسبقة من مستورد اخر، وذلك لضمان مسؤولية كل طرف عن صحة الوثائق والبيانات المقدمة.

وبينت ان عملية الكشف الميداني التي تبلغ تكلفتها 30 دينارا ستتم على عينة من المركبات عند الاستيراد الفعلي، وذلك للتاكد من تطابق ارقام الشاصي والمواصفات الفنية مع البيانات التي تم تقديمها في الطلب الاولي. واشارت الى ان المؤسسة تمنح المستورد موافقة مبدئية تتضمن كافة تفاصيل الطراز وبلد التصدير لتسهيل اجراءات التخليص الجمركي.

واوضحت ان المؤسسة لم ترصد حتى الان اي اعتراضات رسمية من قبل التجار او المعنيين حول قيم الرسوم المقترحة في المسودة، مؤكدة ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى تعزيز معايير السلامة والجودة للمركبات التي تدخل المملكة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة.