تعديلات جديدة على رسوم تاشيرات الدخول والمغادرة في مصر

كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بضبط منظومة الرسوم المفروضة على تاشيرات الدخول الى البلاد او المرور عبر منافذها المختلفة، وذلك في اطار مساعي الدولة لتنظيم الايرادات السيادية وتوحيد المعاملات المالية في هذا الملف الحيوي. واوضحت الجريدة الرسمية ان القرار الجديد يحدد قيمة الرسوم المطلوبة مقابل خدمات التاشيرات التي تقدمها السلطات المصرية سواء داخل البلاد او عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

واضافت النصوص القانونية الصادرة ان الرسم المقرر لكل تاشيرة دخول او مرور تم تحديده بواقع 15 دولارا امريكيا او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى عند اجراء المعاملة عبر السفارات والقنصليات المصرية، مؤكدة ان هذا القرار يلغي اي نصوص سابقة تتعارض مع هذه الضوابط الجديدة لضمان الشفافية في التحصيل.

وبين القرار الحكومي ان موعد بدء العمل رسميا بهذه الرسوم الجديدة سيكون مع مطلع العام القادم، حيث تسعى الجهات المعنية الى تطبيق هذه التعديلات بسلاسة تامة مع الالتزام بكافة المعايير القانونية التي اقرها مجلس الوزراء في قراره الاخير.

تفاصيل رسوم مغادرة البلاد وتنمية الموارد

واكدت مصلحة الضرائب المصرية في سياق متصل ان هناك تعديلات شملت ايضا رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والتي تتضمن تحصيل رسوم عند مغادرة الاراضي المصرية، موضحة ان الهدف من هذه الخطوة هو توحيد القيمة المالية لتصبح 100 جنيه لجميع المسافرين الاجانب بدلا من تباينها في السابق.

وتابعت المصلحة توضيحها بان هذه الرسوم ليست بجديدة في جوهرها بل هي قائمة منذ سنوات طويلة، الا ان التحديث الاخير جاء بهدف تبسيط التطبيق وتوحيد المعاملة لجميع الفئات المسافرة عبر المنافذ الحدودية والمطارات المصرية.

وشددت القرارات على استثناء فئات محددة من هذه الرسوم لضمان عدم تأثر حركة التجارة والنقل، حيث تم اعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية سواء كانوا مصريين او اجانب، بالاضافة الى العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية بشكل دائم.