تحرك عاجل من المركزي الاماراتي تجاه فروع بنك مصر بعد مزاعم امريكية

قرر المصرف المركزي في الامارات فتح تحقيق عاجل واجراء تفتيش دقيق على فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة. وجاء هذا القرار في اعقاب اعلان السلطات الامريكية عن مقترح يستهدف تقييد وصول البنك الى خدمات المراسلة بالدولار الامريكي. واوضحت واشنطن ان هذه الخطوة تاتي على خلفية معاملات مالية مشبوهة ربطتها بشبكات الظل المصرفية الايرانية.

وكشف المصرف المركزي الاماراتي انه يتابع باهتمام البيان الصادر عن الجهات الامريكية بشان فروع البنك في الامارات. وبين ان هذه الفروع تم تصنيفها كمؤسسة مالية تثير مخاوف تتعلق بملفات غسل الاموال. واكد المصرف ان جميع البنوك العاملة في الدولة ملزمة بالتقيد بالقوانين والسياسات المالية لضمان سلامة النظام المالي وعدم تعرضه لمخاطر السمعة الدولية.

واضاف المصرف المركزي انه باشر عملية تفتيش شاملة تتضمن مراجعة متعمقة لكافة التعاملات المالية التي اشار اليها الجانب الامريكي. وشدد على انه يدرس حاليا كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع الموقف في حال تم اعتماد التدبير الخاص امريكيا. مبينا ان القرار النهائي سيراعي مصلحة العملاء والتزامات البنك في السوق المحلي.

تفاصيل التحرك الامريكي وموقف بنك مصر

واوضح ان الخطوة الامريكية استندت الى مزاعم حول معالجة فروع البنك لمعاملات مالية ضخمة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار. وادعت وزارة الخزانة الامريكية ان هذه الاموال تخص شركات يشتبه في ارتباطها بوزارة الدفاع الايرانية والحرس الثوري. واشار التقرير الامريكي الى ان هذه العمليات تمت خلال فترة زمنية محددة وشملت عشرات الشركات.

وذكرت المصادر ان هذا الاجراء لا يزال في اطار المقترح ولم يدخل حيز التنفيذ النهائي بعد. واكد بنك مصر في المقابل ان الاجراء يقتصر حصريا على فرعه في الامارات ولا يؤثر على اعماله الرئيسية في مصر او فروعه الاخرى حول العالم. واختتمت الجهات المعنية في مصر تاكيدها على استمرار التواصل مع الجانب الامريكي لتوضيح الموقف وحل هذه المسالة عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية.