خارطة طريق جديدة لتوسعة المصفاة الاردنية وسط اهتمام دولي بالتمويل

تتحرك شركة مصفاة البترول الاردنية بخطوات عملية ومكثفة نحو المضي في مشروع التوسعة الرابعة بعد ان تلقت مؤشرات اهتمام اولية من جهات تمويلية دولية وهيئات متخصصة في تمويل الصادرات. وتجري الشركة حاليا تنسيقا رفيع المستوى مع مستشاريها الماليين والقانونيين لتقييم العروض والخيارات المتاحة بما يضمن الوصول الى الاغلاق المالي للمشروع ضمن افضل الشروط الممكنة في ظل متغيرات السوق العالمية.

واوضحت البيانات الصادرة عن الشركة انها تعمل بشكل وثيق مع مستشار ادارة المشروع تكنيب ومستشارين ماليين وقانونيين دوليين لمقارنة العروض المقدمة من المتعهدين. وبينت الشركة ان هذه التحركات تاتي في اطار استراتيجية جديدة تهدف الى تحديد المسار الانسب لتنفيذ التوسعة بعد ان واجهت سابقا تحديات ادت الى اعادة النظر في هيكلة المشروع وتغيير نطاقه ليكون اكثر ملاءمة للظروف الحالية.

واكدت الشركة ان التوجه الجديد يركز على اعتماد طاقة انتاجية تبلغ 73 الف برميل يوميا بدلا من 120 الف برميل لضمان تغطية احتياجات السوق المحلية بكفاءة عالية. وشددت المصفاة على ان هذه الخطوة تاتي في سياق تحديث المصفاة واضافة وحدات نوعية لتحسين جودة المنتجات النفطية لتطابق المعايير العالمية مع خفض التكاليف الاجمالية للمشروع.

استراتيجية التمويل والتعاون التقني للمشروع

وكشفت المصفاة عن تعاقدها مع شركة يو او بي الامريكية للحصول على تراخيص التقنيات اللازمة للمشروع لضمان سرعة الانجاز وكسب الوقت. واضافت الشركة ان الاتفاقية تشمل تحديث التصاميم الهندسية الاولية للوحدات القائمة والجديدة لضمان التكامل التشغيلي وفق احدث المعايير الدولية.

واشار المسؤولون في الشركة الى ان التحديات الجيوسياسية العالمية والاضطرابات في سلاسل الامداد فرضت واقعا جديدا دفع نحو اعادة تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع. واوضحت الشركة ان دراسات السوق المحدثة التي اجرتها جهات استشارية عالمية اظهرت تحسنا في مؤشرات العائد الداخلي مما يعزز الثقة في المضي قدما نحو التنفيذ الفعلي.

وبينت الشركة انها تواصل العمل مع المستشار القانوني سيمونز اند سيمونز لتقديم المشورة المتخصصة وحماية مصالحها في العقود والاتفاقيات الدولية. واكدت ان هذه الخطوات القانونية تهدف الى تحصين المشروع من اي مخاطر تعاقدية وضمان سير العمل وفق الممارسات المهنية المعتمدة عالميا.

الاستدامة والجدوى الاقتصادية للتوسعة

واوضحت المصفاة انها تولي اهتماما كبيرا للمتطلبات البيئية حيث تم تكليف الجمعية العلمية الملكية باجراء التدقيق البيئي اللازم. واضافت ان المشروع يراعي معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية التي باتت مطلبا اساسيا لدى الممولين الدوليين لضمان تدفق الاستثمارات.

وذكرت الشركة ان فريق العمل يتابع بدقة تقلبات اسعار النفط الخام وتكاليف الشحن والتأمين لدمجها في النماذج الاقتصادية للمشروع. وبينت ان هذه المتابعة تضمن بقاء المشروع ضمن اطار الجدوى الاقتصادية رغم التغيرات المتسارعة في اسواق الطاقة العالمية.

وختمت الشركة باظهار التزامها الكامل بتنفيذ التوسعة الرابعة وفق خارطة طريق مفصلة تضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة الاردني. واكدت ان كافة الجهود الحالية تصب في مصلحة تأمين احتياجات المملكة من المشتقات النفطية بافضل المواصفات واكثر الطرق استدامة واقتصادية.