المجلس الاعلى للدولة الليبي يعلن مقاطعة مراسم التوقيع على مخرجات لجنة 4+4

كشف رئيس المجلس الاعلى للدولة عن قرار رسمي يقضي برفض حضور مراسم التوقيع على اتفاق لجنة 4+4 المثير للجدل، مؤكدا ان هذه الخطوة تاتي في اطار التمسك بضرورة وجود توافق وطني شامل بدلا من المسارات المحدودة. واضاف تكالة في رسالة وجهها للبعثة الاممية ان المجلس لا يمكنه الاعتراف بشرعية مخرجات لم يكن طرفا فاعلا في صياغتها، مشددا على ان القضايا الجوهرية كملف الانتخابات واعادة تشكيل المفوضية تتطلب قاعدة تمثيلية اوسع. واكد المسؤول الليبي ان المجلس يقدر جهود الامم المتحدة في تيسير الحوار، لكنه يرى ان التيسير الحقيقي يجب ان يرتكز على اشراك كافة المؤسسات الوطنية في صناعة القرار لا مجرد دعوتها للمصادقة على نتائج جاهزة.

ابعاد الخلاف حول مسار 4+4

وبين تكالة ان هذا الاعتذار لا يمثل باي حال من الاحوال رفضا لخارطة الطريق او للانتخابات بحد ذاتها، بل هو محاولة لضمان قيام العملية السياسية على اسس متينة تضمن الشرعية المؤسسية. واوضح ان الاعتماد على مخرجات مسار محدود التمثيل قد يؤدي الى تعميق الانقسام بدلا من حله، وهو ما يخشاه المجلس في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. واشار الى ان المرحلة تتطلب تضافر الجهود الوطنية للوصول الى صيغة توافقية تنهي المراحل الانتقالية الطويلة.

موقف السلطة التنفيذية من الاتفاق

وكشفت التطورات الاخيرة عن وجود تباين في المواقف داخل مؤسسات الدولة الليبية، حيث انضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الى قائمة المنتقدين للاتفاق المعلن. واظهر المنفي في تصريحاته ان ليبيا ليست بحاجة الى ترتيبات تعيد انتاج الخلافات او تكرس تقاسم المواقع، بل تحتاج الى حلول جذرية تحفظ مؤسسات الدولة وتؤدي الى انتخابات شاملة دون اقصاء لاي طرف. واكد مراقبون ان هذه المواقف تعكس حالة من عدم الرضا تجاه المسار الذي تقوده اللجنة المصغرة، مما يضع مستقبل الاتفاق امام تحديات سياسية كبيرة قد تعرقل تنفيذه على ارض الواقع.