سنغافورة تطرح ممتلكات فارهة للبيع في مزادات كبرى بعد اكبر قضية غسل اموال

تستعد سنغافورة لاطلاق سلسلة من المزادات الضخمة التي تستهدف تصفية ممتلكات ضخمة تمت مصادرتها ضمن واحدة من اكبر قضايا غسل الاموال في تاريخ البلاد. وتشمل هذه العملية طرح ما يزيد عن ثمانين عقارا فاخرا واكثر من الف قطعة من الاكسسوارات والمقتنيات الثمينة التي تم ضبطها بحوزة متورطين في انشطة غير قانونية.

واوضحت شركة ديلويت المكلفة بملف التصفية ان هذه الاصول ستباع على مراحل زمنية ممتدة تبدأ من شهر سبتمبر المقبل وتستمر حتى منتصف عام 2027. وبينت الشركة ان العمل يجري حاليا على حصر الاعداد الدقيقة للاصول التي سيتم عرضها في كل مرحلة لضمان سير العملية وفق المعايير المتبعة.

واكدت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة السنغافورية لاسترداد الاموال الناتجة عن قضية غسل اموال بلغت قيمتها الاجمالية نحو 2.4 مليار دولار امريكي. وتورطت في هذه القضية شبكة اجرامية تضم افرادا من اقليم فوجيان جنوب الصين كانوا قد اتخذوا من سنغافورة مقرا لعملياتهم.

تفاصيل الممتلكات المصادرة ومسار التصفية

وكشفت التحقيقات ان المتورطين كانوا قد اسسوا مكاتب عائلية واشتروا عقارات في ارقى المناطق السكنية ليعيشوا حياة مترفة قبل ان تداهمهم السلطات الامنية. واظهرت البيانات ان السلطات صادرت اكثر من مائتي عقار واصولا متنوعة اخرى كانت تستخدم كواجهة لغسل الاموال.

واضافت شركة ديلويت ان المزادات ستضم تشكيلة واسعة من المجوهرات والساعات الفاخرة والحقائب النادرة الى جانب الاصول العقارية التي تمثل الجزء الاكبر من المبالغ المستردة. واشارت الى ان عملية التصفية قد بدأت بالفعل لبعض السيارات والعقارات التجارية والسكنية كخطوة اولى نحو استعادة الاموال.

وشددت التقارير على ان بعض العقارات التي بيعت مؤخرا في جزيرة سنتوسا شهدت انخفاضا ملحوظا في اسعارها مقارنة بما دفع فيها عند الشراء الاصلي. وبينت ان احدى قطع الاراضي المطلة على البحر بيعت مقابل 17.2 مليون دولار امريكي وهو ما يمثل تقريبا نصف قيمتها الاصلية في ظل سعي السلطات لاغلاق ملف هذه الاموال غير المشروعة.