استراتيجية ايرانية جديدة لمواجهة الضغوط الامريكية ورهان على الدبلوماسية والدفاع
اعلنت الحكومة الايرانية عن تبني مسار مزدوج يجمع بين التحرك الدبلوماسي والتعزيز الدفاعي في مواجهة العقوبات الامريكية المتصاعدة مؤكدة ان هذين المسارين يشكلان اداتين متكاملتين لحماية الامن القومي والمصالح الوطنية في ظل الظروف الراهنة. واوضحت السلطات في طهران ان الخطط المستقبلية تركز بشكل اساسي على كبح جماح التضخم وتوفير فرص عمل جديدة مع دعم الانتاج المحلي لتقليل الاعتماد على العملة الامريكية في المعاملات الاقتصادية. وبينت الحكومة ان هذه الخطوات تاتي ردا على التحركات الامريكية الاخيرة التي استهدفت كيانات وافرادا مرتبطين بالاقتصاد الايراني في اطار الضغوط المستمرة على طهران.
تداعيات العقوبات الاقتصادية على المشهد الايراني
واكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان استعادة المسار الدبلوماسي تبقى خيارا ممكنا شريطة ان تدرك واشنطن ان سياسة الضغط الاقتصادي لم تعد تجدي نفعا في تغيير المواقف السياسية. واضاف عراقجي عبر منصات التواصل ان بناء الثقة يتطلب من الجانب الامريكي التحدث بلغة الاحترام والاعتراف بالحقوق المشروعة لايران والالتزام بالتعهدات الدولية السابقة. وكشفت المتحدثة باسم البيت الابيض في المقابل ان الادارة الامريكية لا تجري حاليا اي مفاوضات مباشرة مع طهران مشيرة الى ان خيارات واشنطن لا تزال مفتوحة للتعامل مع الملف الايراني.
مضيق هرمز محور الصراع والتوتر الاقليمي
وذكرت تقارير رسمية ان واشنطن وسعت نطاق العقوبات الثانوية لتشمل كيانات دولية تتعامل مع طهران ضمن استراتيجية تهدف الى عزل الاقتصاد الايراني بشكل كامل عن النظام المالي العالمي. واوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني حسين محبي ان فتح مضيق هرمز مرهون بمدى التزام الولايات المتحدة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة سابقا ورفع الحصار المفروض على الموانئ. واشار محبي الى ان طهران متمسكة بشروطها ولن تتراجع عن سيادتها على الممر المائي الاستراتيجي الذي يمثل ورقة ضغط قوية في مواجهة الحصار البحري والضغوط الاقتصادية التي تفرضها القوى الدولية.
