تفاصيل تحرك البنك المركزي المصري بشان عقوبات واشنطن على فرع بنك مصر بالامارات
كشف البنك المركزي المصري عن تواصله المباشر مع الجانب الامريكي للوقوف على ابعاد القرارات الاخيرة المتعلقة بفرض قيود على فرع بنك مصر في دولة الامارات العربية المتحدة، واوضح البنك في بيان رسمي ان هذه الاجراءات تاتي في سياق سياسات التضييق الاقتصادي الامريكية تجاه ايران، مشددا على ان التحركات الدبلوماسية والمصرفية جارية لادارة هذا الملف.
واكد المركزي المصري ان نطاق العقوبات يقتصر حصرا على تعاملات فرع الامارات فيما يخص المراسلين بالدولار الامريكي فقط، واضاف ان هذه القرارات لا تمتد باي حال من الاحوال الى بنك مصر داخل الاراضي المصرية او فروعه الاخرى حول العالم، مبينا ان القطاع المصرفي في مصر يتمتع بقوة وصلابة تمنعه من التاثر بهذه التطورات.
وبينت وزارة الخزانة الامريكية في وقت سابق فرض قيود تمنع فرع بنك مصر بالامارات من الوصول الى النظام المالي الامريكي، واشارت تقارير الى ان هذه الخطوة جاءت نتيجة مزاعم حول معالجة معاملات مالية ضخمة لصالح شركات مرتبطة بشبكات ايرانية، مما يضع الفرع في مواجهة مباشرة مع القواعد التنظيمية الامريكية الجديدة.
تداعيات العقوبات وموقف القطاع المصرفي
وشدد خبراء ماليون على ان هذا الاجراء يمثل جزءا من حملة اقتصادية موسعة تتبناها الادارة الامريكية الحالية لتعزيز الضغوط على طهران، واظهرت البيانات ان حجم المعاملات محل التحقيق يقدر بنحو مليار وثمانمئة مليون دولار تمت خلال فترة زمنية محددة، مما دفع واشنطن لاتخاذ قرار قطع الوصول الى المؤسسات المالية الامريكية.
واضافت المصادر ان هذه الخطوة تعد من اوائل التحركات الاقتصادية الصارمة التي تتخذها ادارة الرئيس دونالد ترامب، وتابعت بان السلطات المصرية تتابع الموقف عن كثب لضمان حماية مصالح البنوك الوطنية، مؤكدة ان العمل المصرفي داخل مصر يسير بشكل طبيعي ودون اي تاثيرات سلبية على العملاء.
وكشفت التحليلات ان البنك المركزي يضع اولوية قصوى لضمان سلامة العمليات المالية الدولية، واختتم البنك تصريحاته بالتاكيد على ان البنوك المصرية ملتزمة بكافة المعايير الدولية واللوائح الرقابية، مع استمرار التنسيق مع الجهات الخارجية لحل اي اشكالات تقنية او قانونية قد تواجه الفروع الخارجية.
