تحرك شعبي في دمشق للمطالبة بإنهاء ازمة قوانين الاستملاك القديمة

شهدت العاصمة دمشق وقفة احتجاجية حاشدة امام مبنى مجلس الشعب، حيث تجمع العشرات من المواطنين القادمين من محافظات سورية مختلفة للمطالبة بفتح ملف قوانين الاستملاك التي صدرت في عقود سابقة. وعبر المشاركون عن استيائهم من الاثار المترتبة على تلك التشريعات التي طالت اراضيهم وعقاراتهم، داعين السلطات الى اتخاذ خطوات جادة لانصاف المتضررين واعادة الحقوق لاصحابها بعد سنوات من المعاناة.

واكد المحتجون خلال الوقفة التي شارك فيها سكان من مناطق ريف دمشق، ومن بينهم اهالي بساتين الصالحية، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وضمان عدم المساس بها تحت اي مسميات قانونية قديمة. واوضح المشاركون ان هدفهم الرئيسي هو تسوية اوضاع الممتلكات التي تم استملاكها سابقا، مشددين على ان هذا الملف يجب ان يتصدر قائمة اولويات الجهات المعنية في الوقت الراهن.

وبين القائمون على هذه الفعالية ان الوقفة جرت بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية، حيث شهدت حضورا متنوعا من مختلف المناطق السورية. واضاف المنظمون ان الحشود ركزت في مطالبها على ضرورة مراجعة المراسيم التي تسببت في نزاعات عقارية طويلة، معتبرين ان الحل يكمن في دراسة كل حالة على حدة وتقديم تعويضات عادلة او اعادة الاراضي لاصحابها.

مطالب شعبية بحماية الملكية الخاصة في سوريا

وتابع المشاركون في الوقفة ان معالجة هذه القضية تتطلب ارادة حقيقية لتغيير الواقع القانوني الذي يفرض قيودا على العقارات، مشيرين الى ان استمرار الوضع على ما هو عليه يفاقم من ازمات المواطنين. واشار المتحدثون الى انهم رفعوا لافتات تطالب بوضوح بوقف العمل بالقرارات التي تعيق التصرف بالاملاك الخاصة، مؤكدين استمرارهم في المطالبة بحقوقهم عبر القنوات القانونية المتاحة.

واوضح مراقبون ان هذه التحركات تعكس رغبة شعبية في اصلاح القوانين العقارية التي تثير جدلا واسعا في الشارع السوري منذ سنوات طويلة. وشدد المحتجون في ختام وقفتهم التي تخللها اداء صلاة الجمعة، على انهم ينتظرون استجابة عملية من مجلس الشعب والجهات التنفيذية، للبدء في حوار جدي يفضي الى حلول جذرية تنهي حالة عدم الاستقرار العقاري التي يعاني منها الكثير من السوريين.