دمشق تفتح ابوابها لدمج وحدات حماية المراة الكردية في المنظومة الامنية

تتجه الانظار نحو دمشق التي ابدت ترحيبا واسعا بضم عناصر وحدات حماية المراة الكردية الى صفوف وزارة الداخلية السورية، حيث اكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة نور الدين البابا ان هذه الخطوة تاتي في اطار الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز العمل الامني بلمسة نسائية تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة. واضاف البابا ان الوزارة تفتح ابوابها لجميع الكفاءات السورية دون قيود جغرافية، مشددا على ان انخراط هؤلاء العناصر في المؤسسات الرسمية يشكل اضافة نوعية للكوادر القائمة.

وبين المسؤول السوري ان تحديد الرتب والمهام الموكلة للعناصر الجديدة سيخضع لاتفاقات مشتركة تراعي احتياجات الوزارة وتضمن التوزيع الامثل للقوى البشرية، موضحا ان هذا التوجه ياتي في اعقاب اجتماعات مكثفة جرت في دمشق بين وزير الداخلية انس خطاب وقيادات من وحدات حماية المراة لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بدمج هذه القوات.

وكشفت مصادر مطلعة ان المباحثات تركزت على كيفية ادماج العناصر في الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية مع ضمان الحفاظ على التخصصات النوعية التي تتمتع بها الوحدات في مكافحة الارهاب، واكدت ان هذه الخطوة تأتي ضمن مسار اوسع لإنهاء عمل القوات العسكرية المستقلة وتحويلها الى مؤسسات تابعة للدولة.

مسار دمج وحدات حماية المراة في المؤسسات السورية

واشار المراقبون الى ان مقترح الانضمام تم تقديمه بشكل رسمي من قبل قيادات الوحدات، حيث سبق لوفد نسائي ان قدم تصورا مكتوبا حول آليات الدمج لوزير الدفاع مرهف ابو قصرة، واوضح البابا ان هناك حالة من الانسجام الملحوظ بين الكوادر الجديدة والعناصر الامنية الموجودة حاليا في محافظة الحسكة، مما يبشر بسلاسة في عملية التوزيع الميداني.

واكدت التقارير ان عملية الدمج قد تشمل ما يقارب الفي عنصر، على ان تخضع كل حالة لمقابلات فردية واجراءات تدقيق رسمية قبل التثبيت النهائي في الخدمة، وشدد المتحدث باسم الوزارة على ان توزيع العناصر على المناطق سيتم بناء على معايير مهنية دقيقة تخدم المصلحة العامة وتلبي رغبات المنتسبات ضمن اطار القانون.

وبينت المصادر ان الملف لا يزال قيد البحث فيما يخص الترتيبات الادارية واللوجستية، حيث تواصل اللجان المشتركة العمل على صياغة التفاهمات النهائية التي ستحدد الصلاحيات والمهام الموكلة لهذه القوات بعد اندماجها الكامل، وهو ما يعكس رغبة دمشق في تعزيز الاستقرار المؤسسي عبر استيعاب مختلف المكونات الوطنية.