حقيقة الافراج عن ريما القادري في سوريا وتفاصيل القرارات القضائية الاخيرة

كشفت وزارة العدل السورية عن تفاصيل دقيقة حول الوضع القانوني للوزيرة السابقة ريما القادري وعدد من المشمولين في ملفات قضائية مفتوحة. وبينت الوزارة ان القرارات المتخذة لا تعني باي حال من الاحوال صدور احكام بالبراءة للمذكورين في هذه القضايا. واوضحت ان قاضي التحقيق اتخذ اجراء باخلاء سبيلهم مقابل كفالة مالية مع وضع منع سفر دائم عليهم حتى انتهاء التحقيقات.

تطورات الملف القضائي ومسار العدالة

واضافت الوزارة ان الدعوى ما تزال منظورة امام قاضي التحقيق الذي يحتفظ بصلاحية قانونية كاملة لاعادة توقيف اي شخص مشمول في الملف بناء على مستجدات الادلة. وشدد المسؤولون على ان هذا القرار ليس نهائيا اذ يحق للنيابة العامة والمدعين الاعتراض عليه واستئنافه امام قاضي الاحالة المختص.

دعوة رسمية لتقديم الادلة

واكدت وزارة العدل ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المعنية لضمان سير العدالة بشكل صحيح. واضافت دعوة صريحة لكل من يملك معلومات او وثائق او قرائن تدعم هذه الملفات بضرورة تقديمها للجهات القضائية المختصة. واوضحت ان هذه الخطوات تهدف الى استكمال اجراءات التحقيق بدقة وبما يخدم مصلحة القانون والعدالة العامة في البلاد.