شراكة استراتيجية جديدة بين الاردن وصندوق ابوظبي للتنمية بقيمة 340 مليون دولار
شهدت العاصمة عمان توقيع اتفاقيات تمويل حيوية بين الحكومة الاردنية وصندوق ابوظبي للتنمية بقيمة اجمالية بلغت 340 مليون دولار، وذلك في اطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير القطاعات الحيوية بالمملكة. وتهدف هذه الخطوة الى دعم الموازنة العامة للدولة وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم المهني والتقني من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تعزز من كفاءة مخرجات التعليم وتلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
واوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ان الاتفاقيات تشمل تقديم دعم مالي مباشر للموازنة بقيمة 300 مليون دولار، اضافة الى تخصيص 40 مليون دولار لانشاء وتجهيز مدارس مهنية حديثة. وبينت ان هذه المشاريع تاتي ضمن اولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال السنوات القادمة بهدف تحقيق الاستدامة المالية والنمو الشامل.
واكدت ان الشراكة مع صندوق ابوظبي للتنمية تمتد لاكثر من خمسة عقود، حيث لعب الصندوق دورا محوريا في تمويل مشاريع استراتيجية ساهمت في دفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات الاردنية. واضافت ان الدعم المقدم خلال السنوات الاخيرة يعكس عمق الروابط الاخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة.
مشاريع التعليم المهني وتطلعات المستقبل
واشار وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الى ان عقد انشاء المدارس المهنية والتقنية سيعمل على بناء خمس مؤسسات تعليمية وفق اعلى المعايير العالمية في محافظات العاصمة والمفرق وجرش واربد. واوضح ان هذه المدارس ستسهم بشكل مباشر في تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل في القطاعات الانتاجية.
وشدد مدير عام صندوق ابوظبي للتنمية محمد سيف السويدي على التزام الصندوق بمساندة الاردن في جهوده الرامية لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وبين ان الصندوق سيواصل العمل الوثيق مع الحكومة الاردنية لتحويل الرؤى الاقتصادية الى مشاريع ملموسة ذات اثر طويل المدى تعود بالنفع على المجتمع والاجيال القادمة.
واكد السويدي ان التعاون القائم يمثل نموذجا يحتذى به في العمل العربي المشترك القائم على الثقة والرؤية الموحدة لخدمة المصالح التنموية. واضاف ان الصندوق يتطلع دائما الى دعم المبادرات التي تعزز من قدرات الاقتصاد الاردني وتفتح افاقا جديدة للنمو والازدهار في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية.
