رسائل حاسمة من السيسي لضبط الاسواق وحماية حقوق المواطنين في العقارات

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة انخراط كافة اجهزة الدولة في تطبيق سيادة القانون بكل حزم، مؤكدا انه لا مكان لاي فساد يعطل مسيرة الوطن او يتلاعب بحقوق المواطنين. واوضح الرئيس خلال لقاء موسع ان المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الشعب مع الحكومة لتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على مفاصل الدولة، داعيا الجميع الى الصبر والعمل الجاد من اجل استكمال مسار الاصلاح الشامل الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.

واضاف السيسي ان وعي المواطن المصري يمثل حائط الصد الاول ضد محاولات ارباك الراي العام، مشيرا الى ان الاستقرار هو الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة لـ110 ملايين مواطن. وبين ان الدولة تضع على عاتقها مسؤولية حماية مقدرات الوطن من خلال المتابعة الدقيقة لكل الملفات التي تلامس حياة الناس اليومية، معتبرا ان الشفافية والوضوح هما السبيل الوحيد لبناء جسور الثقة بين المسؤول والمواطن في كل ربوع الجمهورية.

وتابع الرئيس موضحا اهمية الالتزام الكامل بالعقود المبرمة في المشروعات العقارية، مؤكدا ان الدولة ستجري مراجعة شاملة مع جميع المطورين لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة. واكد ان اي تقصير او تلاعب بحقوق الناس سيواجه باجراءات قانونية صارمة، مشددا على ان حقوق المواطنين خط احمر لا يمكن التهاون فيه تحت اي ظرف من الظروف.

اجراءات حكومية عاجلة لضبط الاسعار وخدمات الكهرباء

وبين السيسي توجيهاته لوزير الكهرباء بضرورة الرقابة الدقيقة على فواتير الاستهلاك، مشددا على تجنب التقدير الجزافي وتسهيل طرق السداد للمواطنين المتعثرين. واشار الى ان الدولة حريصة على تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر من خلال حلول عملية ومنظمة تضمن حق الدولة دون الضغط على المواطن البسيط في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

واكد الرئيس على ضرورة ضبط الاسواق والرقابة الميدانية المستمرة على السلع، موضحا ان الحكومة ملزمة بالتوسع في انشاء المنافذ الحكومية في كافة مراكز الجمهورية. وكشف عن خطة تهدف لتوفير السلع الاساسية باسعار عادلة تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، مع متابعة دورية لنتائج هذه المبادرات على ارض الواقع لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق التوازن المطلوب في الاسواق المحلية.