تحذير سعودي حازم للعمالة الوافدة من عقوبات مالية وسجن بسبب العمل لحساب الغير

تواصل السلطات السعودية تكثيف جهودها الرقابية لضبط سوق العمل والقضاء على ظاهرة العمالة السائبة التي تخالف انظمة الاقامة والعمل، حيث شددت وزارة الداخلية على ان العمل لحساب الغير او لحساب العمالة الخاص يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة القانونية الفورية. وتاتي هذه الخطوات في اطار حرص المملكة على حفظ حقوق جميع الاطراف وتنظيم البيئة المهنية بما يضمن الالتزام التام بالضوابط المرعية.

واوضحت الوزارة ان العقوبات المقررة بحق الوافدين المخالفين تتصاعد وفقا لعدد مرات تكرار المخالفة، حيث تبدا من غرامات مالية تصل الى عشرة الاف ريال مع الترحيل في المرة الاولى، وتصل في المرة الثانية الى السجن لمدة شهر وغرامة تبلغ خمسة وعشرين الف ريال اضافة الى الترحيل، بينما تغلظ العقوبة في المرة الثالثة لتصل الى السجن ستة اشهر وغرامة مالية قدرها خمسون الف ريال مع الترحيل خارج البلاد.

وكشفت الجهات المعنية ان الرقابة لا تقتصر على العامل الوافد فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يقوم بتشغيل المخالفين او نقلهم او ايوائهم او التستر عليهم، مؤكدة ان التهاون في هذه الجوانب قد يعرض الافراد والمنشات لغرامات مالية قاسية تصل الى مائة الف ريال مع عقوبات بالسجن تصل الى ستة اشهر.

اجراءات ميدانية صارمة لضبط سوق العمل

وبينت وزارة الداخلية ان الحملات الميدانية مستمرة في كافة مناطق المملكة دون استثناء لرصد وضبط مخالفي انظمة الاقامة والعمل وامن الحدود، حيث تعمل الفرق الامنية على مدار الساعة لضمان تطبيق الانظمة بكل حزم وشفافية، داعية جميع المقيمين والمواطنين الى ضرورة التعاون والابلاغ عن اي ممارسات مخالفة للقوانين المعمول بها.

واكدت السلطات ان الهدف من هذه التحركات هو تعزيز الالتزام بالقواعد التنظيمية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحد من الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبا على استقرار سوق العمل، مشددة على ان النظام يطبق على الجميع دون تهاون لضمان بيئة عمل امنة ونظامية للجميع.