موقف لبناني حازم ضد شرعنة السلاح خارج الدولة

يتمسك لبنان الرسمي بضرورة حصر القرار السيادي بيد المؤسسات الدستورية المنتخبة، رافضا بشكل قاطع محاولات منح أي غطاء شرعي للسلاح غير التابع للدولة. واكدت المواقف الاخيرة ان الحل للازمة اللبنانية يجب ان ينطلق حصرا من داخل اروقة الدولة ومؤسساتها، بعيدا عن اي توازنات تعتمد على قوى ترفض الدستور وتتبنى اجندات خارجية. وبينت الرؤية المطروحة ان اي محاولة لفرض شرعية موازية تعد انقلابا على النظام العام، وتضعف هيبة الدولة امام التحديات الراهنة.

سيادة الدولة وقوة الجيش اللبناني

واوضح الموقف المعلن ان الجيش اللبناني يمتلك القدرة الفعلية والشرعية الكاملة لحماية البلاد، خاصة في ظل وجود قرار سياسي داعم واجماع دولي وشعبي واسع. واضاف ان الحديث عن تفوق اي فصيل مسلح على المؤسسة العسكرية هو امر غير دقيق، مشددا على ان الجيش يزداد قوة عندما يتلقى الغطاء الكامل من السلطة المركزية. وكشف ان المرحلة الحالية تشهد تراجعا في نفوذ القوى غير الشرعية نتيجة العزلة الدولية والضغوط القضائية والمالية التي تواجهها.

مخاطر التفاوض مع القوى المسلحة

وشدد على ان المنطق السياسي يرفض تماما فكرة التفاوض مع جهات تصنفها الولايات المتحدة كمنظمات ارهابية وتعمل خارج نطاق القانون. واكد ان لبنان لا يحتاج الى منصات تفاوض جديدة تمنح السلاح غير الشرعي مكانة توازي مؤسسات الدولة، بل يحتاج الى تكريس حكم القانون كمرجعية وحيدة. واوضح ان استعادة الثقة الدولية وعودة الاستثمارات مرتبطة بشكل مباشر بحضور الدولة الفاعل وقدرتها على فرض سيادتها دون منازع على كامل الاراضي اللبنانية.