القاهرة تفتح افاقا جديدة لدعم اعادة اعمار السودان وتنشيط التعاون الاقتصادي
شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم مباحثات موسعة بين الجانبين المصري والسوداني لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات المالية والاقتصادية، حيث ناقش الطرفان سبل ازالة العوائق التي تواجه حركة التجارة البينية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ظل التحديات الراهنة.
واضافت المباحثات اهمية قصوى لتبادل الخبرات في السياسات المالية والضريبية بين البلدين، مع التركيز على تفعيل شراكات استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد السوداني وتسهيل انسياب السلع والخدمات بين الجانبين بشكل اكثر مرونة وفاعلية.
وبين الجانبان خلال اللقاء ان العمل جار على وضع اطار عملي لمشروعات اعادة تأهيل البنية التحتية السودانية، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الطرق والنقل والخدمات الطبية والدوائية للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال الحيوي.
استراتيجية مصرية لدعم التعافي السوداني
واكدت القاهرة موقفها الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته على كافة اراضيه، مشددة على رفضها التام لاي محاولات لتقسيم البلاد او خلق كيانات موازية، ومؤكدة على ضرورة التوصل لتسوية سياسية بملكية سودانية تحفظ مقدرات الشعب وتحقق تطلعاته في الاستقرار.
واشار الجانب المصري الى التحضيرات الجارية لعقد النسخة الاولى من قمة الاعمال الافريقية في اطار منتدى العلمين، داعيا السودان للمشاركة بفعالية في هذا الحدث لتعزيز الشراكات الاستثمارية ودعم مشروعات التنمية واعادة الاعمار التي يحتاجها السودان بشدة.
واوضحت المداولات ان هذه الخطوات تأتي في توقيت دقيق يتطلب تضافر الجهود لاعادة بناء ما دمره الصراع، حيث تواصل مصر تقديم دعمها الانساني والتنموي للجانب السوداني، مع التركيز على الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وضمان استمراريتها في اداء مهامها تجاه المواطنين.
