شراكة استراتيجية لترجمة توصيات حقوق الانسان الى سياسات اقتصادية ملموسة
بحث المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سبل بناء شراكة استراتيجية تهدف الى تحويل التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز الى برامج عمل تنفيذية ملموسة على ارض الواقع. وجاء هذا الاجتماع التنسيقي ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي الذي يهدف الى معالجة التحديات الحقوقية عبر ادوات اقتصادية واجتماعية مدروسة. واكد المجتمعون ان الانتقال من مرحلة رصد التحديات الى مرحلة التنفيذ يمثل اولوية وطنية لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز منظومة الحقوق الاساسية.
آليات تفعيل التوصيات الوطنية
وبينت رئيسة مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن ان التقرير السنوي يعد مرجعية اساسية لفهم واقع الحقوق في المملكة. واوضحت ان التوصيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في العمل والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية تتطلب تكاملا في الادوار مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وشددت على ضرورة وضع مسارات عملية قابلة للقياس والمتابعة لضمان عدم بقاء التوصيات في اطارها النظري.
تعزيز التكامل بين المؤسسات
واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي ان الارتباط وثيق بين حماية حقوق الانسان وجودة السياسات العامة التي يساهم المجلس في رسمها. واضاف ان التعاون سيتضمن اعداد اوراق سياسات مشتركة ودراسات تخصصية تهدف الى مراجعة التشريعات القائمة وتقديم حلول عملية للتحديات الراهنة. واشار الى ان هذا التنسيق سيعزز من قدرة المؤسستين على تقديم مشورة دقيقة لصناع القرار تستند الى بيانات ميدانية وتحليل اقتصادي رصين.
خارطة طريق للعمل المشترك
وكشف امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة ان الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة تتولى اعداد خطة طريق واضحة حتى نهاية العام. واوضح ان هذه اللجنة ستعمل على تحديد الاولويات وتصنيف القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر للبدء في تنفيذها. واكد ان الاستفادة من ادوات الرصد الميداني التي يمتلكها المركز ستساهم بشكل كبير في توجيه عمل المجلس وتطوير رؤاه الاقتصادية لتكون اكثر شمولية وواقعية.
