مخاوف دبلوماسية من نفوذ الفصائل المسلحة وتحديات حصر السلاح في العراق

كشف السفير البريطاني في العراق عن وجود تحديات امنية وسياسية معقدة تتعلق ببعض الفصائل المسلحة التي تتلقى دعما خارجيا يؤهلها لتهديد استقرار دول الجوار. واشار السفير الى ان ظاهرة الفساد لم تعد مجرد ممارسات فردية بل اصبحت جزءا لا يتجزا من بنية النظام السياسي ومقبولة لدى النخب الحاكمة في البلاد.

واكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي ان ملف حصر السلاح بيد الدولة يشهد حوارات مستمرة لتقريب وجهات النظر حول اليات التنفيذ. وبين ان الحكومة تسعى لتوحيد القرار الامني بعيدا عن اي مواجهات عسكرية غير محسوبة مع الاطراف التي لا تزال تبدي تحفظات على تسليم سلاحها.

واوضح العبودي ان نصف الفصائل المعنية بدات فعليا في الانخراط بمسار تسليم السلاح للدولة. وشدد على ان العملية تسير وفق خطط مدروسة تهدف الى فرض هيبة المؤسسات الرسمية وضمان عدم استخدام الاراضي العراقية كمنطلق لتهديد امن الدول المجاورة.

مسارات اقتصادية بديلة لتامين الطاقة

واضاف ان الحكومة العراقية تضع في اولوياتها تامين تدفقات الطاقة عبر تعزيز خط جيهان التركي كشريان حيوي للصادرات النفطية. واكد ان هناك تحركات جدية لبحث ممرات اقتصادية بديلة بالتعاون مع تركيا وسوريا لضمان استمرارية الاقتصاد العراقي.

وبين ان بغداد تتطلع الى تعزيز استقلاليتها النفطية وتجنيبها التوترات الاقليمية عبر البحث عن خيارات لوجستية امنة. واشار الى ان الدستور العراقي يمنع صراحة وجود اي جماعات مسلحة تهدد دول الجوار او تتقاطع مع سياسة الدولة الخارجية.