مخطط E1 الاستيطاني يواجه رفضا دوليا واسعا وعباس يحذر من تقويض الدولة الفلسطينية

ابدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترحيبه بالبيان الاوروبي والدولي المشترك الذي عبر عن رفض قاطع لمساعي الحكومة الاسرائيلية الرامية الى تنفيذ المخطط الاستيطاني المعروف باسم E1، معتبرا ان هذا الموقف يعكس ادراكا عالميا لخطورة هذه الخطوات على مستقبل المنطقة برمتها. واكد عباس ان هذه التحركات الاستيطانية لا تكتفي بكونها خرقا للقوانين الدولية فحسب، بل تمثل ضربة قاصمة لجهود تحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين، مشددا على ان الاستمرار في هذا النهج يضع العراقيل امام اي مسار سياسي مستقبلي. وبين الرئيس الفلسطيني ان تنفيذ هذا المخطط سيؤدي الى عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل، مما ينهي اي فرصة واقعية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران.

تداعيات مخطط E1 على التواصل الجغرافي الفلسطيني

واوضح الرئيس ان فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها يعد هدفا استراتيجيا لهذا المخطط، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقيادته بشكل مطلق كونه يتناقض مع ابسط قواعد الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة. واشار الى ان المجتمع الدولي مدعو اليوم اكثر من اي وقت مضى لتحويل هذه المواقف النظرية الى اجراءات عملية وملموسة تضع حدا للسياسات الاحادية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الارض. واضاف ان الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات لن يؤدي الا الى مزيد من التوتر، مطالبا بضرورة اتخاذ خطوات حازمة لضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع اي تغييرات ديموغرافية او جغرافية غير قانونية.

مطالبات دولية بوقف الاستيطان وحماية حل الدولتين

وشدد عباس على ان الاراضي الفلسطينية المتمثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، معتبرا ان اي محاولات لفرض امر واقع بالقوة لن تكتسب شرعية مهما طال الزمن. واكد مجددا التزام القيادة الفلسطينية بخيار السلام القائم على العدل، مع التشديد على ان تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية يظل البوصلة الوحيدة لانهاء الصراع. وكشف عن ان المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفا دوليا واسعا لرفض سياسات الضم والاستيطان، مشيرا الى ان القانون الدولي يظل المرجعية الوحيدة التي تحفظ حقوق الشعوب في تقرير مصيرها على اراضيها المحتلة.