تحولات جذرية في الادارة المحلية وقانون يغير وجه الخدمات البلدية
كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة عن ملامح مرحلة جديدة من العمل البلدي في الاردن، مؤكدا ان اقرار مشروع قانون الادارة المحلية سيشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واوضح السعايدة ان القانون استحدث لاول مرة لجان احياء وشعبيات تضمن ايصال اصوات السكان ومطالبهم المباشرة الى اروقة البلديات بشكل لم يكن متاحا في التشريعات السابقة. وشدد على ان هذه الخطوة تهدف الى جعل صوت المواطن مسموعا ومؤثرا في صناعة القرار الخدمي اليومي.
استقلالية القرار الاداري في البلديات
وبين السعايدة ان النقاشات النيابية تركزت على ضمان استقلالية المدير التنفيذي للبلدية بعيدا عن هيمنة الحكومة او التدخلات المباشرة. واضاف ان مجلس النواب يسعى من خلال تعديلات جوهرية الى حصر صلاحيات التعيين والمساءلة ضمن اطر مهنية تبتعد عن التعيينات التقليدية. واشار الى ان النائب عوني الزعبي قدم مقترحات لاقت توافقا نيابيا لتعزيز الشفافية في اختيار الكفاءات الادارية.
معايير اختيار الكفاءات في العمل البلدي
واكد السعايدة ان التعديلات الجديدة تفرض على المدير التنفيذي تقديم تقارير دورية حول الانجازات والمشاريع، مع خضوعه لرقابة دقيقة من قبل المجلس البلدي والوزارة. واوضح ان الية الاختيار ستعتمد على استقطاب افضل الكفاءات مركزيا، مع منح المجلس البلدي المنتخب حق الكلمة الفصل في التعيين النهائي. وشدد على ان هذه المنهجية تجمع بين الشرعية الانتخابية والمهنية المطلوبة لادارة الموارد المالية والمشاريع التنموية بكفاءة عالية. وتابع ان الجلسات التشريعية مستمرة لمناقشة كافة مواد القانون البالغة سبعين مادة لضمان تكامل الادوار بين الادارات التنفيذية والمجالس المنتخبة.
