خطوات حاسمة داخل قبة البرلمان لاعادة رسم ملامح الادارة المحلية
يستكمل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مسار نقاشاته المكثفة حول مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك بعد ان قطع شوطا اوليا في اقرار اثنتي عشرة مادة من اصل سبعين مادة يتكون منها القانون. وتأتي هذه الجلسات وسط اهتمام نيابي وحكومي لضمان خروج التشريع بصيغة تخدم تطلعات المواطنين وتطوير العمل البلدي في كافة المحافظات.
واكدت مصادر نيابية ان المجلس كان قد فرغ خلال جلسة الامس التي عقدت برئاسة مازن القاضي وبحضور وزاري من حسم المواد الاولى المتعلقة بهيكلية المجالس البلدية والمحافظات. وبينت الجلسة حرص النواب على ضبط الصلاحيات الممنوحة للمجالس لضمان تحقيق اعلى درجات الرقابة والمساءلة على العمل الميداني والخطط الحضرية المستقبلية.
واضافت المداولات ان المجلس وافق على تعديلات جوهرية تمنح المجالس البلدية صلاحية اختيار مدير البلدية من قائمة تضم افضل ثلاثة مرشحين وفق معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية. وشدد النواب على اهمية هذه الخطوة لضمان وصول الشخصيات الاكثر قدرة على ادارة الملفات الخدمية والتنموية في البلديات بعيدا عن المحسوبية.
ابعاد وتفاصيل قانون الادارة المحلية الجديد
واوضح المجلس خلال نقاشه لمواد القانون الجديد ضوابط محددة لسفر رؤساء واعضاء المجالس في المهمات الرسمية او البرامج التدريبية الخارجية. واشار الاعضاء الى ان هذه الضوابط تهدف الى ترشيد الانفاق وضمان ان تكون المشاركات الخارجية ذات جدوى فعلية تخدم العمل البلدي وتنعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشفت نقاشات النواب ان الهدف الاستراتيجي من هذا القانون يتمثل في تعزيز حوكمة الادارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار. واظهرت المداخلات النيابية توجها واضحا لتعزيز الدور الاستثماري والتنموي للبلديات وتحويلها من مجرد جهات خدمية الى شريك فاعل في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على ان القانون الذي مر بمراحل دراسة دقيقة منذ احالته للجنة الادارية في يوليو الماضي يمثل نقلة نوعية في التنظيم الاداري. وبين النواب ان العمل جار على قدم وساق لاستكمال مناقشة باقي المواد لضمان خروج قانون متكامل يحدد الادوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بشكل لا لبس فيه.
