تحرك عاجل من الضمان الاجتماعي لضبط عقود شركات الامن والحماية

وجهت مؤسسة الضمان الاجتماعي طلبا ملزما لكافة الجهات والشركات التي تعتمد على خدمات شركات الامن والحماية بضرورة تقديم بيانات تفصيلية حول العقود المبرمة واسماء الموظفين واجورهم. وحددت المؤسسة سقفا زمنيا ينتهي بنهاية الاسبوع الحالي لضمان تسليم كافة الوثائق المطلوبة في اطار مساعيها لضبط سوق العمل.

واكدت المؤسسة ان هذا الاجراء ياتي كجزء من حملة تفتيشية مكثفة تستهدف قطاع الامن والحماية للتأكد من ان جميع العاملين مشمولون بمظلة التأمينات الاجتماعية. وبينت ان الهدف من هذه الخطوة هو حصر اعداد العمالة والتحقق من التزام الشركات بالقوانين الناظمة للعمل لضمان حقوق الموظفين المالية والقانونية.

تعزيز الرقابة على شركات الامن

واوضحت المؤسسة ان فحص البيانات الواردة سيمكن فرقها من كشف اي تجاوزات او حالات غير مسجلة في الضمان الاجتماعي واتخاذ القرارات القانونية الصارمة بحق المخالفين. وشددت على ان المسؤولية القانونية لا تقع على عاتق شركات الامن فقط بل تتحملها ايضا الجهات المتعاقدة معها بصفتها طرفا اساسيا في العملية التعاقدية.

واضافت ان التعاون مع هذه الحملة يعد ضرورة لضمان تنفيذ القانون وحماية حقوق العاملين من الضياع. واشارت الى ان تقديم البيانات في الوقت المحدد يجنب المؤسسات والشركات اي تبعات قانونية او غرامات قد تنتج عن عدم الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.