مؤشر التضخم في مصر يواصل الصعود ليتجاوز حاجز 13 بالمئة
سجل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 13 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بـ 12.2 بالمئة في الشهر الذي سبقه، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن استمرار الضغوط السعرية التي تلاحق المستهلكين في مختلف القطاعات، واظهرت المؤشرات العامة ارتفاعا طفيفا في اسعار المستهلكين على اساس شهري بنسبة بلغت 0.1 بالمئة.
واوضحت البيانات ان المدن المصرية شهدت وتيرة تضخم اسرع حيث بلغت نسبته 14.9 بالمئة، واكدت التقارير الاحصائية ان تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود كانت المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع بعد قفزة كبيرة تجاوزت 31 بالمئة، وبينت الاحصاءات ان ارتفاع الايجارات الفعلية والمحتسبة للمساكن لعب دورا حيويا في دفع مؤشرات التضخم نحو الصعود.
واضافت البيانات ان قطاعات النقل والتعليم والاثاث والتجهيزات المنزلية سجلت زيادات سنوية متفاوتة، واكدت الارقام ان اسعار الطعام والمشروبات شهدت ارتفاعا بنسبة 7.9 بالمئة نتيجة زيادة اسعار اللحوم والدواجن والاسماك، في حين ساهمت الملابس والاحذية والمطاعم في زيادة الضغوط على ميزانيات الاسر المصرية خلال الفترة الماضية.
تحركات الاسعار وتحديات السياسة النقدية
واظهرت المتابعة الشهرية ان التضخم العام ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة خلال يوليو، واشار التقرير الى ان زيادة اسعار الاثاث والمعدات المنزلية والرعاية الصحية كانت من ابرز العوامل الدافعة، واوضحت الارقام ان انخفاض اسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والدواجن وتراجع تكاليف الرحلات السياحية ساهم في الحد من حدة الارتفاع الشهري.
واكدت تقديرات صندوق النقد الدولي ان الضغوط التضخمية قد تستمر نتيجة لتغيرات اسعار الطاقة وانخفاض قيمة العملة المحلية، وبين الصندوق ان هذه المعطيات قد تؤخر عودة التضخم الى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري لفترة اطول، وشدد الصندوق على ضرورة استمرار السياسة النقدية المشددة لتثبيت توقعات الاسعار واعادة الاستقرار للسوق.
واضاف البنك المركزي المصري في اخر قراراته انه قرر الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 19 بالمئة للايداع و20 بالمئة للاقراض، واوضح ان هذا القرار ياتي في ظل استمرار المخاطر الصعودية المحيطة بمسار التضخم، واشار الى التزامه بالعمل على احتواء الضغوط السعرية ضمن مستهدفاته المعلنة للربع الاخير من العام الحالي.
