مصير غامض يلاحق مصرف ليبيا المركزي بعد استقالة ناجي عيسى

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اليوم عن تقديمه لاستقالته بشكل رسمي من منصبه الحالي إلى مجلسي النواب والدولة. واوضح عيسى في تصريحات له ان هذه الخطوة جاءت في توقيت دقيق تمر به البلاد على المستويين الاقتصادي والمالي. واكد ان مجلس الدولة قد سارع إلى رفض هذه الاستقالة في حين لا تزال مواقف مجلس النواب غير واضحة بشان الخطوات القادمة.

تداعيات الاستقالة على المشهد الاقتصادي

وبينت المعطيات الحالية ان استقالة عيسى تضع ملفات حساسة مثل ادارة النقد الاجنبي والسياسة النقدية امام تحديات جديدة. واضافت المصادر ان الانقسام السياسي والمؤسسي المستمر في ليبيا يزيد من تعقيد المشهد المالي الذي يعاني اصلا من ضغوط كبيرة. وشدد المراقبون على ان هذا التطور قد يؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف وتوافر السيولة في الاسواق المحلية.

خلفية تعيين ناجي عيسى ومسارات الازمة

واشار المتابعون للشأن الليبي إلى ان عيسى كان قد تسلم مهامه في اكتوبر الماضي خلفا للصديق الكبير بعد توافق سياسي رعته الامم المتحدة. واكدت التقارير ان هذا التعيين جاء نتيجة اتفاق بين مجلسي النواب والدولة لإنهاء ازمة حادة اندلعت في اغسطس الماضي حول شرعية ادارة المصرف. واوضح الخبراء ان المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي هي المرجع القانوني الذي استند اليه الطرفان في اختيار المحافظ ونائبه.

مستقبل السلطة النقدية في ليبيا

وكشفت التطورات الاخيرة ان رفض مجلس الدولة لاستقالة المحافظ يعكس رغبة في الحفاظ على التوافق الهش الذي تم التوصل اليه مؤخرا. واضافت التحليلات ان الفترة القادمة ستشهد مشاورات مكثفة بين الاطراف السياسية لضمان عدم حدوث فراغ في قيادة المؤسسة المالية الاهم في البلاد. وبين ان مصير ادارة المصرف المركزي لا يزال معلقا بانتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة من تفاهمات سياسية جديدة.