تعزيز الأمن البحري: الإمارات تتهم إيران بعرقلة الملاحة الدولية

أكد وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر أن إيران قامت بعرقلة حركة الممرات البحرية الدولية، مشددا على أن هذا يشمل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يُعتبر أحد أهم الممرات المائية العالمية. وأشار إلى أن هذه الأفعال تُعد مخالفة واضحة للقانون الدولي.

وأضاف المرر خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة “بريكس” المنعقد في نيودلهي، أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام المضيق كوسيلة ضغط اقتصادي يُعتبر أعمال قرصنة تهدد استقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي. وأوضح أن هذه الأعمال تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد الدولي.

وشدد على أن دولة الإمارات لا تنتظر حماية من أي جهة، فهي قادرة على ردع أي عدوان. وأكد أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بما يضمن حماية مواطنيها والمقيمين والزوار، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

التصدي للأعمال العدائية والتأكيد على السيادة

بين المرر رفض بلاده القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني، مشددا على أن الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والعسكرية لمواجهة أي تهديد. وأوضح أن محاولات الضغط أو توجيه الاتهامات لن تؤثر على مواقف الإمارات الثابتة.

وأكد أن الإمارات تعرضت لاعتداءات إيرانية متكررة منذ 28 شباط، موضحا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3 آلاف هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت مدنية حيوية. وأشار إلى أن هذه الهجمات شملت المطارات والموانئ والمنشآت النفطية.

وأشار المرر إلى أن إيران واصلت هذه الاعتداءات رغم صدور إدانات دولية، منها قرار مجلس الأمن الذي شاركت فيه 136 دولة. ولفت إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان بالإجماع الهجمات الإيرانية واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.

الإجماع الدولي على رفض الاعتداءات الإيرانية

كما أشار إلى وجود قرارات دولية أخرى تدين الانتهاكات الإيرانية، بما في ذلك قرارات من المنظمة البحرية الدولية ومجلس منظمة الطيران المدني الدولي. وأكد أن هذه القرارات تعكس إجماعا دوليا على رفض الاعتداءات الإيرانية، وتدعم حق الإمارات والدول الشقيقة في الدفاع عن سيادتها.

وشدد على أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استهداف المدنيين أو انتهاك سيادة الدول. وحمّل وزير الدولة الإماراتي إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.

وخلص إلى أن احترام سيادة الدول والحوار ووقف الاعتداءات يمثل الأسس الضرورية لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.